أشار أندرو أتكينسون المحلل الرئيسي لمخاطر الدول، أن درجة تقييم المخاطر الاقتصادية للجزائر لم يطرأ عليها تغييرات كبيرة بعد الأحداث الأخيرة، في إشارة إلى العملية التي مست مصنع تيقنتورين الغازي. مؤكدا أنها في درجة ''ج'' أي مخاطر عالية نسبيا . وأفاد الخبير الألماني ل ''الخبر'' أن درجة تقييم المخاطرة المعتمدة من قبل هيئة الضمان والتأمين ''هيرمس'' ظلت بعد الأحداث الأخيرة دون تغيير، إذ تصنف الجزائر في التصنيف ما قبل الأخير ''ج'' والذي يعني مخاطر محسوسة. في نفس السياق، عادت هيرمس في تقييمها الأخير الى الأحداث التي مست مصنع تيفنتورين الغازي. معتبرة بأن الموقع ينتج ما معدله 6 ملايير متر مكعب بنسبة 15 بالمائة من الإنتاج و2 بالمائة من واردات البلدان الأوروبية من الغاز سنويا. واعتبرت الهيئة الألمانية أن الأحداث الأخيرة لا تساعد الحكومة الجزائرية التي تسعى الى تحسين علاقاتها مع أكبر الشركات النفطية والغازية، على خلفية القيود التجارية والقانونية المفروضة. كما يقوض محاولات كسب تأييد الأطراف الأجنبية لبرامج ومخططات الاستثمار المعتمدة في مجال البنى التحتية والمنشآت القاعدية. وبالمقابل، ترى الهيئة الألمانية، أن الجزائر مع ذلك لا تعاني من ضعف في اقتصادها خاصة في مؤشرات الاقتصاد الكلي مع فوائض في الحساب الجاري وتقليص في مديونيتها الخارجية وتجاوز احتياطات الصرف 190 مليار دولار، أو ما يعادل غطاء للاستيراد بأكثر من 36 شهرا. وتتوقع هيرمس تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المنشآت النفطية والغازية ومحاولات جزائرية لإعادة الإنتاج النفطي والغازي الى مستواه بسرعة، إلا أنه لا يستبعد تسجيل حوادث أخرى بأقل حدة، مما سيبقي الضغط وسط محيط إقليمي يتسم بالكثير من الاضطراب. وتعتمد الهيئة الألمانية على أربع تصنيفات، الأول ''أ'' ويعني مستوى مخاطر ضعيفة، ثم ''ب'' مخاطر معتدلة أو متوسطة، ثم ''ج'' مخاطر عالية نسبيا، ف''د'' مخاطر عالية. وتصنّف جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا في درجة المخاطر الضعيفة والمغرب في درجة المخاطرة النسبية، بينما صنفت الجزائر وتونس وأنغولا وزامبيا في درجة المخاطر العالية نسبيا، أما أغلب البلدان الأخرى، منها ليبيا ومصر، فإنها أضحت موجودة ضمن تصنيف المخاطر العالية.