تعرض النائب البرلماني عن المنطقة الرابعة (أمريكا وأوروبا)، نور الدين بلمداح، إلى ''تحقيق مهين''، على حد وصفه، أثناء مغادرته مطار ''ستانستيد'' اللندني، أول أمس، بعد زيارة إلى بريطانيا لمساجين جزائريين والسعي لتحسس أوضاع الجالية. قال بلمداح ل''الخبر'' إن ضباط أمن ''أوقفوني بالمطار ووجهوا لي أسئلة كثيرة عن سبب تواجدي والشخصيات التي التقيتها على مدار أسبوع في بريطانيا''. راسل نور الدين بلمداح، وهو نائب برلماني يمثل المنطقة الرابعة عن حزب جبهة التحرير الوطني، سفير الجزائر في لندن ووزارة الخارجية وسفير بريطانيا في الجزائر، حول ما سماه ''المعاملة المهينة'' التي تعرض لها بمطار ''هيثرو''، أول أمس، على يد رجال أمن ''كانوا في انتظاري لحظة المغادرة''. وقال النائب البرلماني إن شخصا بزي مراقبي الحقائب استوقفه من دون سبب وجيه، ووجه له أسئلة كثيرة حول ''سبب تواجده في بريطانيا وقائمة الأشخاص الذين التقاهم''، مضيفا أن ''رفضي الإجابة جعل أمن المطار يحيلني إلى قسم الشرطة، حيث أعاد ضابط آخر على مسامعي نفس الأسئلة، ورفضت الإجابة عنها لأنهم لا يملكون حجة لاستجوابي''. ويروي نور الدين بلمداح الحادثة قائلا: ''لما طلب مني رجل الأمن جواز السفر وسألني عن سبب زيارتي بريطانيا، أبلغته أنني نائب برلماني وقدمت في سياق تأدية مهامي والتقيت ممثلين عن الجالية''، حينها يضيف: ''بدأ التحقيق، حيث أصرت شرطة المطار على معرفة بمن التقيت''. ولفت في النهاية قائلا: ''بعد رفضي الاستجابة لطلب محقق أمني، قام الأخير بإجراء اتصال هاتفي نحو جهة ما، ثم أبلغني أنه يمكنني المغادرة دون أدنى اعتذار''. ويصف نور الدين بلمداح هذه التصرفات بأنها ''فيما يبدو مألوفة بالنسبة للشرطة البريطانية في معاملة عدد كبير من الجزائريين''. وقال إن ''الأمر يستدعي مراجعة من طرف الحكومة البريطانية والتزاما باحترام مبدأ حرية التنقل''. ويسرد نور الدين بلمداح أن لقاءاته بأفراد من الجالية ما بين ال27 من الشهر الماضي إلى غاية أول أمس، كشفت عن ''ممارسات غير مقبولة في حق كثير من الجزائريين حتى التجار منهم''، مضيفا: ''كثير من التجار اشتكوا مداهمات الشرطة البريطانية لمحلاتهم دون أي إذن أو ترخيص قضائي، بحجة البحث عن مشبوهين''. ولفت أن زيارته لسجن ''دوفر'' كشفت شهادات بعض المساجين الجزائريين ''عن المعاملات السيئة المقصودة ضدهم وإبقاء عدد منهم مقيدي الحرية في السجن رغم تجاوز فترة المحكومية القانونية''. ويعتقد بلمداح أن مسؤولية الحكومة البريطانية كبيرة وراء هذه المعاملات ''بحكم ما تتغنى به عن علاقات متينة بالجزائر''، وذكر يقول: ''لقد نقلت بعض هذه الانشغالات لعضو مجلس العموم البريطاني، السيد جيريمي كوربين، وقد عرفت أنه على دراية تامة بمثل هذه الممارسات التي نقل بموجبها احتجاجات للسلطات الأمنية بلندن، لكن تبريراتها لم تقنعه على حد قوله''.
