أقدم عدد من البطالين بولاية إليزي، أول أمس، على غلق مقر وكالة القرض المصغر، احتجاجا على توظيف أشخاص من خارج الولاية بطرق نعتت بالملتوية، دون المرور على القنوات الرسمية، مطالبين والي الولاية بالتدخل ووضع حد للتجاوزات الحاصلة في هذا الملف المعقّد. وحسب توضيحات البطالين ل''الخبر''، فإن مسؤولي الوكالة وظّفوا فتيات لسن من المنطقة بطريقة غير قانونية، خرقا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، الرامية إلى ضرورة احترام التشريع المعمول به ومحاربة المحسوبية في التوظيف وإعطاء الأولوية في التشغيل لأبناء المنطقة، وهي بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس وجعلتهم يقدمون على غلق مقر الوكالة الولائية للقرض المصغر. وقال المحتجون إنه من غير المعقول توظيف أشخاص من خارج الولاية، مقابل بقاء مئات البطالين من المنطقة منهم حملة شهادات جامعية وخريجو المعاهد، يتكئون على الحائط منذ سنوات. وتأتي هذه التجاوزات المسجلة في أكثر من مؤسسة، تزامنا والحراك الذي يشهده الشارع المحلي والاحتجاجات المتكررة في سوق اليد العاملة.