يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم 23 أفريل المقبل بجلسة علنية تخصص لمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. وأوضح بيان للمجلس اليوم الأحد أن هذه الجلسة ستختتم بالاستماع لرد وزير التجارة على أن تتواصل في اليوم الموالي بجلسة علنية تخصص لمناقشة مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وستتواصل مناقشة مشروع هذا القانون الى غاية الفترة الصباحية من جلسة يوم 25 أفريل لتخصص الفترة المسائية لرد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على تدخلات النواب. من جهة أخرى, أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال اجتماعه برئاسة السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس, على لجنة الشؤون القانونية قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف علي ماضوي النائب عن الدائرة الانتخابية لولاية إليزي الذي استقال من عهدته البرلمانية بالسيد كوزو انتمات. كما أحال مكتب المجلس أيضا على الحكومة الأسئلة المودعة لديه والبالغ عددها 45 سؤالا منها 20 شفويا و25 كتابيا وذلك لاستفائها الشروط القانونية. وذكر نفس المصدر أن المكتب درس في اجتماعه أيضا ثلاثة اقتراحات قوانين يتعلق الاول بتعديل وتتميم القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية, والثاني بتعديل وتتميم القانون العضوي رقم 12- 01 المتعلق بنظام الانتخابات, في حين يتعلق الثالث بتعديل القانون العضوي رقم 99- 02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وفي الأخير أقر مكتب المجلس طلب لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بتنظيم يوم برلماني تحت عنوان "تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر" وكذا طلب تنظيم يوم برلماني تحت عنوان" الإصلاحات السياسية في الجزائر: المسار والأهداف".
