صنف تقرير منتدى الاقتصاد العالمي الجزائر ضمن الاقتصاديات الهشة، خاصة أنها لم تستكمل أسس الاقتصاد العصري المتوازن، ولا تزال رهينة عائدات المحروقات. وصنّفت الجزائر في المرتبة 141 في فعالية مؤسسات الدولة و142 في مدى تطور السوق المالي والبنكي من مجموع 144 دولة من قبل منتدى الاقتصاد العالمي ''دافوس''. وجاءت الجزائر في المرتبة 121 من مجموع 139 دولة مصنفة كبلد في مرحلة انتقالية بين المستويين الأول والثاني. وكشف تقرير منتدى الاقتصاد العالمي الخاص بالتنافسية الدولية لسنة 2013 عن تأخر للجزائر في مختلف المؤشرات المعتمدة. فقد جاءت في الرتبة الأخيرة من مجموع 141 بلد في مدى فعالية مؤسسات الدولة، واحتلت المرتبة 142 في مدى تنمية السوق المالي والبنكي، ما يعكس مدى التخلف الذي يعانيه القطاع المصرفي في الجزائر الذي عجز لحد الآن عن الخروج من مرحلة التسيير التقليدي للبنوك، كما احتلت الجزائر المرتبة 100 في مجال المنشآت القاعدية والبنى التحتية، ما يبين عجز السلطات العمومية رغم استفادة قطاع المنشآت من أحد أهم الأغلفة المالية دون ضمان الفعالية المطلوبة، خاصة أن الجزائر احتلت المرتبة 136 في مجال الفعالية الاقتصادية.