أكدت الحكومة الليبية اليوم الثلاثاء أنها تعمل بكامل طاقمها الوزارى نافية كل الأنباء الواردة حول إستقالة بعض الوزراء على خلفية الضغوطات التي يمارسها المسلحون من خلال إستمرارهم في محاصرة عدد من المقار الحكومية بالرغم من إقرار قانون العزل السياسي الذي شكل مطلبهم الأساسي. وعقب ورود أخبار عن إستقالة عدد من الوزراء الليبيين عن مصادر ليبية نفت الحكومة الليبية في بيان لها اليوم أنها "تعمل بكامل طاقمها" و أنها " تسابق الزمن لتنفيذ أولويات برنامجها الذى تعهدت به للشعب الليبى". وذكرت ذات المصادر أن وزير الدفاع محمد البرغثي استقال على خلفية محاصرة مسلحين لوزارتي الخارجية منذ عشرة أيام وزارة العدل لليوم الثامن على التوالي كما تناقلت وسائل الإعلام أنباء تفيد بأن عددا من الوزراء الليبيين قد قدموا إستقالاتهم ومنهم عاشور شوايل وزير الداخلية ومحمد عبد العزيز وزير الخارجية وصلاح الميرغنى وزير العدل ومصطفى بوفناس وزيرالإقتصاد. الا ان الحكومة المؤقتة اكدت في بيان لها أن "البرغثي عدل عن إستقالته" و ذلك بطلب من رئيس الوزراء علي زيدان. من جانبها نفت وزارة الاقتصاد الليبية اليوم هذه الأخبار مؤكدة أن "وزير الاقتصاد الليبى مصطفى أبوفناس مازال يمارس مهامه حيث ترأس اليوم إحدى الاجتماعات بمقر الوزارة" كما نفت رئاسة الحكومة الليبية أن يكون وزير الداخلية عاشور شوايل قد قدم استقالته أيضا. يشار إلى ان البرغثي هو ضابط سابق في الجيش الليبي عمل فترة سبعينيات القرن الماضي ملحقا عسكريا في سفارة ليبيا لدى باكستان وعليه فإنه من المحتمل أن يشمله قانون العزل السياسي التي تم إقراره منذ يومين من طرف المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) الليبي. وينص قانون العزل السياسي على إقصاء كل مواطن ليبي تقلد مناصب قيادية في نظام معمر القذافي السابق منذ تاريخ 9 سبتمبر1969 وهو أول يوم للقذافي في السلطة وحتى النهاية المعلنة للنزاع المسلح الذي أدى إلى سقوطه ووفاته في 23 أكتوبر2011.
