ينظم عمال منشأة الغاز لتيفنتورين، اليوم، اعتصاما أمام المقر المركزي لسوناطراك بالجزائر العاصمة، وهددوا برفض التوقيع على تجديد عقود العمل التي ستنتهي مدتها في 30 جوان المقبل، ما يفتح المجال لإمكانية توقيف تشغيل المنشأة التي تعد من الاستثمارات التي تراهن عليها الجزائر في قطاع المحروقات. قال مندوبا 183 عامل في منشأة تيفنتورين، عادل بن حامد وجمال بلعيد، في لقاء مع ''الخبر''، إن العمال يرفضون التوقيع على تجديد عقودهم بعد انتهاء مدتها في نهاية جوان المقبل، وطالبوا بإدماجهم في مجمع سوناطراك بدل الاستمرار في العمل عبر عقود مناولة لفائدة مجمع الشراكة بين ''بريتيش بتروليوم'' و''ستاتويل'' وسوناطراك. وشدد بن حامد على مطلب الإدماج في سوناطراك مثل ما كان حال 87 عاملا في المنشأة، الذين استفادوا من قرار الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، محمد شرواطي، القاضي بفتح التوظيف لعمال المنشأة، ونجوا من قرار توقيف الإدماج الذي اتخذه الرئيس المدير العام للمجمع عبد الحميد زرفين. وطالب المندوبون بعقد لقاء مع الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد الحميد زرفين، اليوم، لإبلاغه أنهم لن يواصلوا العمل في إطار عقود مناولة يسيرها مكتب المساعدة التقنية والإدارية لفائدة مجمع الشراكة ''بريتيش بتروليوم'' و''ستاتويل'' وسوناطراك. وتساءل جمال بلعيد عن استمرار تجاهل عمال ساهموا في تجاوز حادثة الاعتداء الإرهابي في تيفنتورين، وأعادوا تشغيل منشأة الغاز في وقت يرفض العمال الأجانب العمل فيها؟ وأضاف: كيف يستفيد جميع ضحايا الإرهاب من مزايا تمنحها لهم الدولة ونحن لا نتحصل على حقوقنا التي تضمنها لنا قوانين العمل في الجزائر؟ يذكر أن وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أعلن في آخر خرجة إعلامية له أن الجزائر لن تتوقف عند مغادرة الأجانب لها، وأنها تمتلك القدرات الوطنية لتعويض كل من يغادرها، في إشارة منه إلى إعلان ''بريتيش بتروليوم'' عن تأجيل استثمارات في عين صالح وعين أمناس، التي تم فهمها على أنها محاولة ضغط للحصول على منافع ومزايا استثمارية من الدولة.