تواصل تراجع وتيرة التضخم السنوي في الجزائر الذي شهدته ابتداء من شهر فيفري الماضي لتبلغ 4ر7 بالمئة حسبما علمته وأج اليوم الأحد لدى الديوان الوطني للاحصائيات. و بالفعل و بعد تسجيل ارتفاع استثنائي في سنة 2012 (9ر8 بالمئة) فان الوتيرة السنوية للتضخم استأنفت انخفاضها مثلما كان متوقعا بداية من شهر فيفري. و قد انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك ب4ر0 بالمئة في أفريل 2013 بعد تسجيل تراجع بنسبة 5ر0 بالمئة في مارس الماضي. و يعود هذا الاتجاه نحو الانخفاض اساسا الى انخفاض بحوالي 1 بالمئة في أسعار المواد الغذائية. و خلال شهر أفريل 2013 و مقارنة بشهر ماس من نفس السنة شهدت عدة مواد فلاحية تراجعا في الاسعار لاسيما البطاطا و الفواكه الطازجة و الدجاج و البيض. و من جهتها سجلت المنتوجات الغدائية الصناعية تراجعا لكن بدرجة أقل (-2ر0 بالمئة) لاسيما بسبب البن و السكر. كما اشار نفس المصدر الى أن اسعار المواد التحويلية شهدت ارتفاعا طفيفا (1ر 0 بالمئة) في حين أن الخدمات تميزت بركود نسبي خلال شهر أفريل الماضي مقارنة بشهر مارس. و سجل مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر أفريل الماضي انخفاضا بلغ 0ر8 بالمئة مقارنة بشهر مارس. و قد ارتفع مؤشر الاسعار عند الاستهلاك ب 3 بالمئة نظرا للزيادة بنسبة 2 بالمئة المسجلة في المنتوجات الغذائية ب 46ر1 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الزراعية الطازجة و 6ر2 بالمئة في المواد الغذائية الصناعية حسب الديوان الوطني للاحصائيات. و استنادا الى نفس المصدر فان المنتوجات التحويلية ارتفعت هي الأخرى ب 3 بالمئة و الخدمات ب 6 بالمئة خلال شهر أفريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من السنة المنصرمة. و باستثناء الانخفاض المسجل في البطاطا (-5ر48 بالمئة) و لحوم الدجاج (-7ر14 بالمئة) و البيض (-8 6 بالمئة) فان كل المواد الغذائية الأخرى شهدت زيادات تمثلت أهمها في لحم الخروف (20 بالمئة) و لحم البقر (17 بالمئة) و الفواكه الطازجة (4ر10 بالمئة) و السمك الطازج (7ر6 بالمئة)