ذكرت الاتحادية الدولية لكرة اليد، أمس، في مراسلة تحصلت "الخبر" على نسخة منها، أن محمد عزيز درواز صدرت في حقه عقوبة الإقصاء. وجاء في الرسالة، أن اسم درواز لم يعد مدرجا في قائمة ما يعرف بالخبراء، على مستواها. قالت الاتحادية الدولية، في نفس الرسالة التي وجهتها إلى المحامي، فريد بن بلقاسم، في صورة رد على استفساراته، إنها أشعرت الاتحادية الجزائرية واللجنة الأولمبية الجزائرية بالقرار. وذكرت الاتحادية الدولية، في نفس الرسالة، التي أمضاها، نائب رئيس الاتحادية الدولية، الاسباني، ميغال روكا ماس، أن الاتحادية الجزائرية لم تطعن في العقوبة، وبالتالي تعتبر القرار نهائيا ومطابقا للقانون. ويأتي الرد بعدما أثير جدل حول حقيقة العقوبة، التي سبق ل ”الخبر”، أن أكدتها حين انفردت بنشر قرار إقصاء درواز، بدعوى تسببه في عرقلة تنمية كرة اليد في الجزائر، استنادا إلى محتوى المراسلة التي تلقت اللجنة الأولمبية الجزائرية نسخة منها. من جانب آخر، علم أن وزارة الشباب والرياضة، قامت، أمس، بتنصيب اللجنة المؤقتة لتسيير الاتحادية برئاسة رابح بوعريفي بحضور محضر قضائي، واضطر درواز إلى تسليم مفاتيح مقر الاتحادية لمحاميه، الذي قرر بدوره تسليمها إلى بوعريفي، وأصبحت اللجنة المؤقتة تشغل مكاتب الاتحادية رسميا. وعلم أن درواز سلم صكا بقيمة 300 مليون سنتيم إلى محاميه لرفع القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية، وهي القيمة التي أغضبت الوزارة كثيرا، ما اضطرها إلى الاسراع في تجميد حساب الاتحادية خشية أن يلجأ درواز إلى صرف المزيد من الأموال. من جانب آخر، علم أن الأمين العام عزيز آيت ديب، قد أسندت له مهمة تسيير الإدارة، قبل حتى أن يقرر المكتب الفيدرالي برئاسة درواز إبعاده من منصبه الأول كأمين عام، وهو المنصب الذي أصبح يتولاه رشيد مسكوري، ضمن اللجنة المؤقتة التي كلفت بمهمتي مطابقة القوانين وتنظيم جمعية عامة انتخابية، في شهر أوت.