وجّهت وزارة الصحة، مؤخرا، تعليمة إلى الصيادلة الخواص، تأمر فيها بوقف تسويق دواء “فارفاكس” الموجه للجهاز التنفسي في حالات الزكام، بشكل مستعجل، مع ضرورة الشروع في سحب الكميات الموجودة لديهم تدريجيا، فيما حدد مستوردو هذا المنتج آجال 20 جوان لاسترجاع العيّنات الموجودة وتعويض مسيّري الصيدليات. وقال الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، منعة صلاح الدين، ل”الخبر”، بأن وزارة الصحة التي قررت وقف تسويق دواء “فارفاكس” لم تعط أي توضيحات أو أسباب حول القرار، واكتفت في المراسلة التي تحمل رقم 531 الموجهة إلى مديري الصحة بتاريخ 02 جوان الجاري، بالتأكيد على ضرورة السحب النهائي لهذا المنتج، في أقرب الآجال، قبل أن يطالب المستوردون بمنحهم مهلة إلى غاية 20 جوان للتمكن من سحب جميع الكميات الموجودة على مستوى صيدليات الوطن، ويتعلق الأمر بأكياس “بودرة” صغيرة للأطفال وأخرى من الحجم الكبير للبالغين. وحسب نفس المتحدث، فإن الصيادلة الخواص على المستوى الوطني، شرعوا فعليا في سحب الدواء، بطلب من الموزعين الذين أعلنوا بأنه سيتم استعادة جميع الكميات الموجودة وتعويض المهنيين، وهو إجراء روتيني، يضيف ممثل النقابة، مشيرا إلى أن الكميات الموجودة على مستوى الصيدليات ليست كبيرة، وسيكون من السهل سحبها قبل الآجال التي حددتها الوصاية. ويأتي قرار وزارة الصحة بطلب من مخبر “بريستول سكويب” الذي اتخذ هذا الإجراء الاحتياطي، تبعا لتوصيات الوكالة الفرنسية للدواء والأمن الصحي التي طالبت بالسحب الفوري ل”فارفاكس” من السوق. وحسب نفس المصدر، فإن التوصيات لم تحمل صيغة الأمر، وتبقى مجرد اقتراح بعد أن أكدت عملية التقييم التي يجريها تقنيو وخبراء الوكالة كل نهاية موسم، بأن الفائدة المرجوة من الدواء، ضعيفة جدا مقارنة بالخطورة الكيماوية والخسارة المالية.