دعا رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات محلية وتشريعية مسبقة، مباشرة بعد الرئاسيات المقبلة، يكون فيها الترشح “لعهدة واحدة” في “فترة انتقالية ترسخ التحول الديمقراطي الحقيقي المنشود والتداول النزيه على السلطة”، فيما أكد مقري أن الرئاسيات تهمّ “حمس”، وأيضا “الأشخاص المرشحين للرئاسيات”. وجاءت تصريحات مناصرة ومقري، مساء أول أمس، خلال فعاليات المهرجان الخطابي والإنشادي لإحياء الذكرى العاشرة لوفاة الشيخ محفوظ نحناح، المنظم بولاية بومرداس، حيث دعا رئيس جبهة التغيير إلى تشكيل “وفاق وطني” يضم كل الفاعلين السياسيين، ويمكن من خلاله “صنع التحوّل الديمقراطي الحقيقي المنشود”. وأشار مناصرة إلى ضرورة تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية القادمة، التي طالب بأن تكون “وفق معايير دولية” و«يسودها المنافسة النزيهة والشريفة”. وعلى أساس ذلك يمكن صياغة دستور جديد يلبّي كل الرغبات المشروعة في هذا الوطن، على أن يعمد الرئيس القادم إلى “إجراء عمليات إصلاح سياسية واجتماعية واقتصادية شاملة” وتغيير للقوانين السائرة المفعول حاليا للتمكين من “إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة”، يكون فيها الترشح “لعهدة واحدة” في “فترة انتقالية” ترسّخ التحول الديمقراطي الحقيقي والتداول “النزيه على السلطة”. ومن جهته، أكد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، بأن “ما يهم حركته هو الأوضاع التي تكون عليها الجزائر بعد الرئاسيات المقبلة”، وليس الانتخابات في حد ذاتها، وأضاف بأن “الرئاسيات المقبلة تهم حركته”، كما يهم حركته “الأشخاص المرشحين لهذا الاستحقاق الهام”. وفيما يتعلق بالوحدة بين “حمس” و«التغيير”، أكد مقري بأن مساعي هذه الوحدة “صادقة ومبدئية”، وتهدف إلى “صناعة المجد” لهذا الوطن، و«ليس لها أي علاقة بالرئاسيات المقبلة”. كما أوضح مناصرة، في هذا السياق، بأن الأجواء القائمة حاليا “مشجعة” لإتمام وإعادة تأسيس حركة موحدة وفق “منهج وإستراتيجية دائمة”، مؤكدا، في الوقت نفسه، بأن هذه الوحدة “ليست محكومة بالاستحقاقات القادمة”.