قاطع منتخبو حزب جبهة التحرير الوطني وعددهم 15، أشغالَ الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية ضد والي الأغواط وتنصيب مرشحهم رئيسا للمجلس الشعبي الولائي، في وقت قام فيه الوالي باستئناف هذا الحكم وعقد دورة المجلس دونهم. علمت ”الخبر” من مصادر مطلعة أن والي الأغواط استأنف لدى مجلس الدولة، الحكمَ الصادر عن المحكمة الإدارية بالأغواط بتاريخ 12 جوان الجاري لإلغاء الدور الثاني لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي جرى في 12 ديسمبر الفارط، وأفضى إلى انتخاب مرشح الأرندي علي بقشيش رئيسا بعد حصوله على 23 صوت، واعتبار الدور الأول الذي جرى في 8 ديسمبر الماضي بانتخاب مرشح الأفالان هواري ميهوب صحيحا بعد حصوله على 16 صوتا من أصل 20 صوتا معبر عنها وإلغاء 18 صوتا. كما أودع والي الأغواط، حسب ذات المصادر، عريضة استعجالية لدى مجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده، بينما أودع رئيس المجلس الشعبي الولائي علي بقشيش وحزبه الأرندي عريضةً لدى المحكمة الإدارية لاعتراض الغير الخارج عن الخصومة باعتبارها مصدر الحكم الابتدائي والتي برمجت يوم 18 سبتمبر القادم. واعتبرت مصادر مطلعة أن الحكم الصادر يحتاج إلى دعوى تفسيرية وآليات للتنفيذ وإحداث الأثر لتوازي الأشكال، كإلغاء محضر تنصيب رئيس المجلس عن المكتب المؤقت، وقرار الديمومة الصادر عن وزارة الداخلية في ظل انعدام أي إلزام أو حكم على المدعى عليه، بعدما اجتهد القاضي في مناقشة التعليمة رقم 3560 الصادرة عن وزير الداخلية والمحررة باللغة الفرنسية وكذا قانوني الولاية والانتخابات وعاد لانتخابات رئيس الجمهورية في سنة 1999.
