أوضح كاتب الدولة المكلف بالإحصاء والاستشراف بشير مصيطفى، أن السنة الحالية ستكون آخر فرصة للإقلاع الاقتصادي للبلاد، باعتبار أن الدراسات المجراة تشير إلى كون سنة 2030 آخر أجل للالتحاق بركب الدول الناشئة، وآخر أجل للوصول إلى ركب الدول المتطورة خلال النصف الثاني من قرن الاستقلال في 2050. وأوضح كاتب الدولة بشير مصيطفى في لقاء مع “الخبر” بمكتبه في العاصمة، أن الحكومة باتت ملزمة باتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، بعدما أصبحت وزارة الاستشراف تضع تحت أيديها كافة الدراسات والتقارير التي توضح وبدقة الوضع الاقتصادي للبلاد والحلول التي ينبغي اتخاذها في أوقات محددة للوصول إلى مصافِّ الدول المتطورة، من خلال انتهاج سياسة إنتاج الثروة وتصديرها، ودعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من الدخول في أجواء التنافسية العالمية التي تمكن البلاد من التحول إلى وضعية النشوء على غرار البرازيل وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا والهند وروسيا، “هذه الدول التي تسعى الجزائر إلى الالتحاق بها”. وقال الوزير إن معالجة مشكلات الاقتصاد تتمحور على 3 محاور تتعلق ب: خفض معدلات البطالة إلى ما دون 10%، تحسين معدل النمو إلى 6% و7% على المدى المتوسط بين 2015 و2019، والتحكم في التضخيم في حدود 4% و5% إلى غاية 2015 مع إطلاق أقطاب الصناعة. ويرى مصيطفى أن هذه الحلول وأخرى تبقى دون فائدة في حالة لم تحظ بالتطبيق الفعلي وأضاف: “الحل بين أيدينا وليس في الخارج لذا فنجاح العملية الاقتصادية بحاجة إلى تعاون كافة الأطراف انطلاقا من الحكومة والبرلمان ووصولا إلى مؤسسات المجتمع المدني والعلمي”. وحذر مصيطفى من الاستخفاف بأهمية عمليات الاستشراف في تسطير الحلول المستقبلية من خلال نماذج تسمح بتفعيل اليقظة الإستراتيجية في مجالات تنظيم الإقليم والتنمية المحلية وتنظيم العقار والتربية والصحة والإنصاف الاجتماعي من حيث فرص التشغيل والسكن وتنويع الاقتصاد لتحقيق التنافسية، وتحدث مصيطفى عن حلول تمت برمجتها في السنوات السابقة دون دراستها من الناحية الاستشرافية ما نتج عنه فشل السياسات المتبعة في تمكين البلاد من الإقلاع الاقتصادي. وربط مصيطفى نجاح سياسات الحكومة المستقبلية بعدة شروط من بينها التوازن في تلبية الطلب الإضافي الذي سيتشكل في الأسواق بعد سنوات، لذا ينبغي –حسبه- إعداد ميكاميزمات وآليات تنتهج خلال المرحلة الأولى إلى غاية 2019 والتركيز على وصفة النشوء الاقتصادي إلى غاية 2030 ثم وصفة التطور إلى غاية 2030، وأضاف أن أي تأخر في إعداد وتطبيق هذه البرامج سينعكس سلبيا على الواقع الاقتصادي للبلاد بعد 50 سنة أخرى.
