أعلن وزير السكن، عبد المجيد تبون، أمس، عن تدابير جديدة لتسهيل الحصول على السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي، يسمح بموجبها لممتلكي الشقق ذات غرفة واحدة وكذا أرامل المكتتبين بالاستفادة من هاتين الصيغتين. وأمر الوزير، خلال اجتماع مع المديرين الجهويين للصندوق الوطني للسكن، بتسوية جميع النزاعات العالقة مع طالبي السكن، بحيث يسمح لبعض الفئات التي رفضت ملفاتها بالاستفادة من سكنات لاسيما أصحاب الشقق ذات غرفة واحدة. كما ستتمكن أرامل المكتتبين المتوفين من الحصول على سكن باعتبار أن هذا الأخير يمنح أساسا باسم المكتتب وزوجه. وفيما يخص المكتتبين الذين تم إقصاؤهم بسبب تغير أجورهم الشهرية، فإنه تقرر احتساب الراتب الأول لصاحب الملف بحسب الوزير الذي اعتبر أنه “من غير المنطقي أن يتحمل المواطن تبعات تأخر المشاريع، فهو ليس مذنبا إن تغير مستوى الدخل الذي صرح به لدى إيداع الملف قبل أعوام من انطلاق المشروع”. وبخصوص السكن الريفي، فقد وجه الوزير تعليمات “صارمة” لمديري الصندوق الوطني للسكن قصد “تخفيف وطأة الإجراءات البيروقراطية” من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع دراسة الملفات من سنة إلى أربعة أشهر وصرف الإعانة المالية لطالبي السكن في أحسن الآجال.