قرر مصطفى بن جعفر تعطيل عمل المجلس "إلى أن تبدأ الحكومة والمعارضة حوارا"، قائلا إنه "أمر بتعطيل المجلس لتسهيل حل الأزمة السياسية" في تونس.وأضافت الحركة في بيان أصدره رئيسها راشد الغنوشي "رغم تحفظنا على هذه المبادرة من الزاوية الشكلية والقانونية، إلا أننا نأمل أن تشكل حافزا للفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا، والتي لا تخلو من مخاطر أمنية وتحديات اقتصادية جمة".ووصف عضو المجلس التأسيسي عن حركة "النهضة" الإسلامية نجيب مراد في تصريحات لمحطة تلفزيون المتوسط المحلية "ما فعله بن جعفر جزء من انقلاب داخلي. إنه انقلاب غير مقبول."وحزب التكتل، الذي ينتمي اليه بن جعفر، جزء من الائتلاف الحاكم الذي تريد المعارضة العلمانية الإطاحة به. وتطالب المعارضة أيضا بحل المجلس التأسيسي، الذي لم يبق له سوى أسابيع وينتهي من وضع مشروع دستور وقانون جديد للانتخابات.وكان عشرات الآلاف احتشدوا مساء الثلاثاء، أمام مبنى البرلمان التونسي في العاصمة تونس تلبية لدعوة من المعارضة، للمطالبة بإسقاط الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.وتعيش تونس أزمة سياسية خانقة منذ اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي (58 عاما)، الذي قتل أمام منزله في العاصمة تونس في 25 تموز/يوليو الماضي، بعد أقل من 6 أشهر من اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد (48 عاما) في السادس من فبراير/شباط.وإثر اغتيال البراهمي، جمد أكثر من 60 نائبا معارضا عضويتهم في المجلس التأسيسي، وطالبوا مع أحزاب معارضة، بحل المجلس والحكومة التي تقودها حركة النهضة، وبتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" غير متحزبة. ورفضت حركة النهضة هذه المطالب.