طالبت النقابة الوطنية لأعوان التخدير والإنعاش الوزير ولد عباس بمراجعة النظام التعويضي وإعادة النظر في القانون الأساسي والخاص بأعوان التخدير، الذي لا يخدم هذه الفئة ويحوي تناقضات كثيرة تعرقل أداء المهام على أكمل وجه. وخلال اللقاء الذي عقدته النقابة أمس بفندق سيرتا بقسنطينة، أكد المتدخلون على مشكلة الإجراءات القانونية التي باتت تهددهم وتودي بالعديد منهم للمتابعات القضائية، رغم أن ما يحدث داخل قاعات العمليات لا يخرج - حسبهم - عن نطاق الأخطاء الطبية التي لا يجب أن توصف بالإهمال مثلما يحدث. من جهته، ذكر طويل عبد الحق الأمين الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية ورئيس مصلحة بقسم الولادة بمستشفى قسنطينة الجامعي، أن الوزارة عليها مراجعة القانون الأساسي والخاص بأعوان التخدير لاحتوائه على تناقضات كثيرة لا تخدم المهنة، مشددا على مراجعة النظام التعويضي أيضا، وإعادة تصنيف أعوان التخدير في الرتبة التي تليق بهم، بدل الغموض الذي يحيط بوضعيتهم التي لا تجعلهم لا أطباء ولا ممرضين، داعيا لإنشاء مجلس لأخلاقيات مهنية التخدير.
