يصدر القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة بتاريخ 6 نوفمبر المقبل حكمه في قضية 26 شخصا متورطا في عملية تهريب الوقود سنة 2012 والتي سببت أضرارا لمؤسسة ”نفطال”، حسبما أعلنته أمس رئيسة القطب سلوى دربوشي. وتمت متابعة المتهمين، ومعظمهم عمال بمؤسسة نفطال، بجرائم اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتكوين جمعية أشرار بهدف ارتكاب جرائم. وتعود أحداث القضية إلى سنة 2012، حينما تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد بخروج شاحنات من محطة تكرير الوقود بالخروبة بالعاصمة ليلا بطريقة مشبوهة باتجاه مجهول. وكشف التحقيق أن مسؤولي محطة الخروبة تواطأوا مع عمال من الإدارة بتهريب كميات كبيرة من الوقود من نفس المحطة لبيعها بالسوق السوداء.