أكد وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، أمس، أن بلاده مصرة على مواصلة الجهود من أجل إقامة مؤتمر الحوار السياسي في سوريا خلال شهر نوفمبر القادم، مشيرا إلى موافقة الرئيس السوري بشار الأسد على إرسال موفدين عن النظام للجلوس إلى طاولة الحوار مع ممثلين عن المعارضة المسلحة “المعتدلة”، بحسب ما صرح على هامش اجتماعه بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إحسان أغلو، مشككا، في سياق حديثه، في قدرة العواصم الغربية الداعمة للمعارضة السورية على إقناع الائتلاف المعارض على المشاركة في مؤتمر جنيف 2. تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي لم يحسم الائتلاف السوري المعارض بعد موقفه من المشاركة في مؤتمر جنيف 2 بشكل نهائي ورسمي، وإن كان رئيس الائتلاف، أحمد الجربا أبدى موافقة مبدئية في حال تمت الاستجابة لعدد الشروط، أهمها أن يكون التفاوض على أساس تسليم السلطة وتنحي الأسد عن الحكم، الأمر الذي ترفضه الحكومة السورية وتعتبره “مصادرة لقرار الشعب السوري”، بحسب ما ذهب إليه وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، الذي جدد موقف بلاده الرافض لاقتصار مشاركة المعارضة على الائتلاف. ويرى المراقبون أن تأكيد لافروف موافقة دمشق على التفاوض مع أطراف من الجماعات المسلحة تحديدا، ممن يرفضون الإرهاب والتطرف، بحسب قول لافروف، يأتي في محاولة من الحكومة السورية الاستثمار في الخلافات داخل صفوف الائتلاف بعدما رفض عدد من قيادات الجيش الحر الاعتراف بالائتلاف ممثلا لهم في المفاوضات، وما زاد من أزمة الائتلاف تباين المواقف بين أعضائه إزاء المشاركة في مؤتمر جنيف 2، في إشارة إلى الجدل حول مضمون الحوار في حد ذاته، بين من يقبل بفكرة بقاء الأسد خلال الفترة الانتقالية ومن يرفض المشاركة في المؤتمر ما لم يتم الاتفاق المسبق على رحيل الأسد، الأمر الذي يهدد احترام آجال انعقاد المؤتمر في موعده. وكان مروان حاجو، عضو اللجنة القانونية في الائتلاف المعارض، أكد أمس في حوار نشرته جريدة “النهار” اللبنانية أن الائتلاف سيعقد اجتماعا في 18 أكتوبر الحالي، يتم فيه تحديد الموقف النهائي من المشاركة في مؤتمر السلام، مضيفا أن غالبية أعضاء الائتلاف ترفض الحوار أو النقاش مع “النظام القائم والذهاب إلى جنيف سيكون على أساس تسليم السلطة”، الأمر الذي يتعارض مع أجندة الحكومة السورية، التي أكدت بالأمس على لسان وزير الإعلام، عمران الزعبي اعتزام الرئيس السوري بشار الأسد الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي سياق منفصل، تأكد أمس وصول عشرين خبيرا من المفتشين المكلفين بتدمير الترسانة الكيميائية السورية للبدء في مهمتهم، فيما قالت مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان إن حكومة بلادها عازمة على تسهيل عمل فريق المفتشين تنفيذا للاتفاق الدولي وقرار مجلس الأمن. من جانب آخر وعلى الصعيد الميداني، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستمرار الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المعارضة والجيش النظامي في مناطق متفرقة من المحافظات السورية، واحتدام الاقتتال على الطريق الدولي بين حلب والعاصمة دمشق، حيث يحاول طرفا النزاع السيطرة عليه باعتباره طريقا مهم للتموين. للإشارة، فقد بلغ عدد القتلى في سوريا منذ اندلاع الأزمة أكثر من 115 ألف قتيل، وفق إحصائيات قدمها المرصد السوري لحقوق الإنسان.