وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى في البرلمان) على مشروع قانون يغرم زبائن العاهرات تقدم به الحزب الحاكم، والذي يقضي بفرض غرامة مالية على كل من يمارس الدعارة مع مومس: 1500 يورو على الأقل، لتتحول إلى جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن النافذ في حالة العود.