استُقبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، عشية انطلاق القمة الفرنسية الافريقية حول الأمن والسلم، من قِبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بقصر الإيليزيه. وقد توسعت المقابلة إلى أعضاء وفدي البلدين. ولم يكن اللقاء بين هولاند وعبد المالك سلال، الذي يمثل الرئيس بوتفليقة، مبرمجا في الأجندة الأسبوعية للرئيس الفرنسي. وعقب محادثاته مع الرئيس الفرنسي صرح السيد سلال أن لقاءه مع هولاند ”جرى في أجواء جيدة” وأن الطرفين ”مع شراكة استثنائية”. وقال سلال مخاطبا ممثلي الصحافة الجزائرية والفرنسية أنه سيدلي بتصريح بعد اختتام القمة حول السلم والأمن في إفريقيا. وتكون العلاقات الثنائية قد أخذت حصة الأسد في هذه الجلسة، خصوصا وأن البلدين تنتظرهما قمة منتصف ديسمبر في الجزائر، بين الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي جون مارك آيرو، لبحث عدة ملفات سياسية واقتصادية. وكانت أيضا القضايا الأمنية والجهوية ومحاربة الإرهاب ضمن المواضيع المطروحة في جلسة هولاند مع سلال. للاشارة، يقود سلال وفدا إلى قمة الإليزيه حول الأمن والسلم في إفريقيا المزمع عقدها يومي 6 و7 ديسمبر الجاري مكون من وزير الخارجية، ووزير الاتصال، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية . وقبل ذلك كان وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، صرح، مساء أول أمس بالعاصمة الفرنسية، أن المحادثات التي أجراها مع نظيره الفرنسي سمحت بتسجيل مناخ ”إيجابي جدا” يطبع العلاقات الجزائرية الفرنسية. وأكد الوزير، في تصريح للصحافة الجزائرية بمقر سفارة الجزائر بباريس، قائلا ”سجلنا أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تتطور في مناخ إيجابي جدا. وكشف أنه سجل، مع فابيوس، ”تقدما في تنفيذ هذه الشراكة”، وأن ”العديد من الملفات أحرزت تقدما”، مذكرا أن زيارته تندرج في إطار الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي ستنعقد بالجزائر يومي 16 و17 ديسمبر. من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، مجيد بوڤرة، أنه سيتم إدراج، في أفق 2020، إنجاز 50 مشروعا إفريقيا تتكفل بمبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (نيباد) بتمويلها بغلاف مالي قيمته 68 مليار دولار. جاء ذلك خلال نقاشات اليوم الأول من لقاء الشراكة الاقتصادية بين فرنسا وإفريقيا بباريس. وينتظر، حسب وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر دبلوماسي، أن تذكر الجزائر في هذه القمة، بمواقفها المبدئية حول قضايا السلم والأمن في افريقيا خلال القمة، مشيرا إلى أن التصور الجزائري حول المسائل الأمنية يكمن أولا في ”التكفل” بالقضايا الإفريقية من قِبل البلدان الإفريقية نفسها و«تدعيم” قدرات الاتحاد الإفريقي من خلال آلياته، لاسيما على المستوى الإقليمي بإمكانيات مالية، وهذا ما ستسعى الجزائر إلى تثمينه خلال هذا اللقاء. ويتمثل هذا التصور أيضا في إدراج التنمية الاقتصادية في المسائل الأمنية، لأن ”مسائل التنمية هامة من أجل الحفاظ على السلم والأمن”.