الجزائر فقدت سيادتها على النقل البحري للسلع عدد المركبات سيصل إلى 10 ملايين في غضون 2018 حذر رئيس لجنة النقل والبريد وتكنولوجيات الاتصال بالمجلس الشعبي الوطني، محجوب بدة، من الصعوبات التي تواجه قطاع النقل في غضون 2018 مع تسجيل قرابة 10 ملايين مركبة خلال خمس سنوات القادمة، وأضاف في حوار مع “الخبر” بأنه لا يمكن أن نطلب من المواطن أن يصبر 20 سنة أخرى لحل مشاكل قطاع يعاني التدهور وسوء التسيير منذ الاستقلال، وكشف نفس المتحدث عن تقديم مساءلة لوزير النقل حول جلسات النقل التي نظمها مع تنظيم قريبا يوم برلماني حول واقع النقل في الجزائر. كرئيس لجنة النقل في البرلمان، كيف تقيّم الجلسات الكبرى للقطاع ؟ بداية يجب التأكيد على أن جلسات النقل التي تم تنظيمها كشفت مجددا عن غياب رؤية متجانسة وسياسة واضحة تتسم بالاستمرارية في مجال تنظيم النقل بأشكاله المتعددة، بدليل عودة الحديث عن تجميد رخص النقل وإعادة النظر في رخصة السياقة، وهي أمور كان يتعين حسمها مند مدة، فالقطاع الذي كان من بين أول القطاعات الذي عرفت تحريرا منذ 1988 لم يحقق الأهداف المرجوة منه، على رأسها سهولة التنقل وتحقيق الحركة الانسيابية المتواصلة للمسافر، بل المطلوب اعتماد سياسة متجانسة واقعية يتم تجسيدها ميدانيا وعدم الاكتفاء بالوعود التي ملّ منها المواطن الذي يعاني يوميا من مشاكل النقل وسوء الخدمات وانعدام الرقابة وغياب التنظيم، فالوقت حان لإخراج قطاع النقل من الفوضى التي يعاني منها وإسناد النشاطات إلى شركات قادرة على التأطير، وأتساءل هنا لماذا تغيب سلطة الضبط في قطاع استراتيجي يمس بحياة المواطن، كما أنه لا يمكن القبول مستقبلا بملفات مكدسة لسنوات لطلبات إنشاء مؤسسات نقل والحصول على رخص طاكسي دون رد مقنع لأصحابه والاكتفاء بمبرر التشبع الذي لا يطابق واقع الميدان. فأين هي مسارات النقل الحضري في المدن والإشارات الضوئية والإشارات العمودية والأفقية الغائبة في مدننا. إذن ما المطلوب لتحسين الخدمة في قطاع النقل، وهل من مقترحات تقدمت بها اللجنة للوزارة الوصية؟ المطلوب حلول عملية وردود فعل آنية، لا أن نكتفي بخطابات جوفاء دون تواصل مع الواقع، وعليه ستقوم اللجنة بمساءلة وزير القطاع عمار غول وسننظم يوما برلمانيا لتشريح قطاع بات في سلم الأولويات بالنسبة للغرفة السفلى للبرلمان، ففي مجال النقل الحضري، على سبيل المثال لا الحصر، فالضرورة تقتضي تجميع الناقلين في شركات بدل أن نكون أمام أفراد لا يمكن التحكم فيهم، مع إنشاء شركات متخصصة بمسؤوليات معلومة ومحددة، مع التفكير في وضع مخطط نقل مدمج ومتكامل، فالمدن الجزائرية وعلى رأسها العاصمة تعاني من اختلالات تعيق مبدأ الحركة الانسيابية، مع غياب للإشارات الضوئية وتسجيل مدة تنقل تتراوح ما بين 120 إلى 160 دقيقة على دائرة 20 كلم للاختناقات المسجلة على كافة المحاور، نتيجة غياب البدائل التي تحتم استخداما مكثفا للسيارات الخاصة، فالحضيرة العامة للمركبات بلغت مع نهاية سنة 2013 حوالي 7 ملايين مركبة بمعدل زيادة تتراوح سنويا ما بين 400 ألف و550 ألف مركبة وهي معدلات ستجعل المدن الجزائرية تختنق مع عدم مسايرة إنجازات البنى التحتية في غضون السنوات الخمس المقبلة، أي أننا سنعاني من مشكل عويص جدا في غضون 2018 مع تسجيل قرابة 10 ملايين مركبة. هل تعتقد أن تأخر معظم المشاريع في قطاع النقل يؤجل تطبيق مفهوم تحسين الخدمة؟ تأخر معظم مشاريع النقل يضاعف من المشاكل، فإنجاز خط ميترو يمتد على بضعة كيلومترات يستغرق ما بين 5 إلى 8 سنوات، ونفس الأمر بالنسبة للتراموي، والمصاعد الهوائية يعني في المحصلة الحاجة إلى عقود لحل مشكل النقل، ثانيا ضرورة إبراز الكيف والنوعية بدل الاعتماد على الكم كحل تبين عقمه، كما نرى ضرورة اعتماد نظام فعال بالنسبة لمنح الرخص الخاصة بسيارات الأجرة وإبداء ليونة أكبر لاستيعاب الطلب مع مراعاة التوزيع الجغرافي، حيث يلاحظ تشبع في الخطوط التقليدية مقابل غياب في مناطق كاملة من المدن الكبيرة، ونفس الأمر يطرح بالنسبة للنقل الجوي التي يعاني من سوء الخدمات، وتآكل حصص الجوية الجزائرية، ونفس السيناريو قائم بالنسبة للنقل البحري، حيث تبقى الجزائر من بين الدول القليلة التي سلمت جزءا من سيادتها في مجال النقل البحري للسلع وحتى المسافرين للشركات الأجنبية والدولية، ونفس الوضع عرفه نشاط السكك الحديدية الذي تراجع في حجم النقل للسلع والأشخاص في حدود 20 في المائة.
