طلبت الحكومة العراقية من السفراء العرب، المعتمدين ببغداد، إصدار موقف عربي موحد “مشابه للدعم العالمي ضد القاعدة وداعش”، الذي صدر أول أمس عن مجلس الأمن حول العراق. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي شلاه، إن رئيس الوزراء نوري المالكي “قدم أدلة دامغة”، في اجتماعه الأخير مع السفراء العرب، “عن تدخل خارجي في دعم جرائم الإرهاب في المدن العراقية”. وأضاف المتحدث أن العراق يسعى إلى “عقد مؤتمر دولي لمحاربة الإرهاب يعتمد موعد انعقاده على موافقات الدول، لاسيما وأن روسيا حددت السعودية على أنها المسؤولة عن العمليات الإرهابية في العالم”. لكن النائب محمد الصهيود، من نفس التيار الذي يرأسه المالكي، ذهب إلى أبعد من ذلك، جيث قال إن “الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تسعى للهيمنة تحت شعارات القتل والنحر، تهدد المنطقة برمتها وليس العراق وسوريا فحسب”، متهماً “أطرافا دولية وإقليمية، في مقدمتها السعودية، قطر، وتركيا، بدعم وتمويل الإرهاب”. تأتي هذه التطورات عقب الأحداث التي شهدتها منطقة الأنبار، خاصة بعد سيطرة مسلحي السنة على الفلوجة وعلى جزء من الرمادي، تلتها مفاوضات أدت إلى هدنة هشة أجلت الحرب التي وعد بها المالكي، دون تجاوز الأزمة. وفي محاولة حشد قواتها، فتحت الحكومة مكاتب التجنيد للقتال في الفلوجة استهدف أحدها بتفجير سيارة مفخخة أمام أحد المكاتب في العاصمة بغداد خلف 14 قتيلا وإصابة 30 بجروح، في حصيلة أولية. هذا وأعلنت السلطات العراقية أنها تمكنت من إلقاء القبض على “وزير مالية” داعش، المدعو أبو صفاء الدمشقي، سوري الجنسية يقوم بتسيير أموال التنظيم. وفي المقابل أعلنت الجماعة، على موقع “تويتر”، أنها قتلت مدير الاستخبارات في الأنبار، ياسين كريح.
