استدراك الدروس الضائعة في عطلة الربيع أفاد وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، أول أمس، عن افتكاك موافقة من الوظيف العمومي بشأن ترقية أساتذة الطورين المتوسط والابتدائي في الرتب المستحدثة، على غرار أساتذة التعليم الثانوي. وقال الوزير إن مصالحه تعمل على إيجاد الغلاف المالي لتغطية الأثر المالي الذي سيترتب عنه زيادات معتبرة في أجور الأساتذة والمعلمين، وبالتالي ”إضراب النقابات أصبح باطلا”، حسبه. واتهم وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد لدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري، أول أمس، النقابات التي تشن الإضراب ب«التحايل” على قرار العدالة، عن طريق غلق أبواب مقراتها من أجل تسلمهم قرارات عودة الأساتذة إلى عملهم واستئناف الدراسة، مشيرا إلى أنه استقبل، خلال أيام الإضراب رئيس نقابة، في ساعة متأخرة للتباحث معه عن تطوّر الوضع في المدارس. وأوضح الوزير أن المطلب الخاص بترقية أساتذة الطورين المتوسط والابتدائي تمت تسويته، في أعقاب التزام مصالح مديرية الوظيف العمومي بالأخذ بعين الاعتبار بكافة مطالب النقابات، مضيفا أن لقاء جمعهم، أول أمس، بالوظيف العمومي، وتم التوقيع على محضر موافقة إدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في الرتب المستحدثة. وقال بابا أحمد إنه يتم العمل حاليا على إيجاد الغلاف المالي لتغطية هذا الأثر المالي، مشيرا إلى أن مطالب النقابات لقيت استجابة تفوق كثيرا التي هي في طريق إيجاد حلول لها، فيما يتم التكفل، في المقابل، بالمطالب المتعلقة بتوفير السكن لعمال القطاع ومنحة الجنوب التي قال عنها إنها مطالب خارجة عن صلاحية وزارة التربية. وسيتّم اللجوء إلى عطلة الربيع، حسب الوزير، من أجل استدراك الدروس الضائعة في أيام الإضراب، موضحا أن نسبة التأخر لا تتجاوز 10 بالمائة وطنيا، فيما سجلت بعض المؤسسات تأخرا بنسبة 30 بالمائة، مضيفا أنه يمكن استدراك الحصص في أقل من 10 أيام. النقابات: ”نريد الملموس” من جانبه، قال مسؤول الإعلام في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست”، مسعود بوديبة، ل«الخبر”، إن نقابتهم تطالب بجلسة عمل ثلاثية تجمع وزارتي المالي والتربية والوظيف العمومي، لدراسة ما تم الاتفاق بشأنه عن ترقية الآيلين للزوال، مضيفا أن خرجة الوزير بعيدة عن الواقع الذي يعيشه القطاع. وأشار بوديبة إلى أن الوزير إذا كان باستطاعته توظيف العدالة لكسر الإضراب في ظرف قياسي، فلن يخسر شيئا إذا سمح لعقد اللجنة الثلاثية، اعتبارا لكون الحلول المقدمة تضرب بمصداقية القانون الأساسي وقانون الوظيف العمومي وستخلق فوضى. من جانبه، أوضح المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف”، مسعود عمراوي، ل«الخبر”، أنهم يتأسفون لما صدر عن وزير القطاع من خلال إيهامه الرأي العام بأن المطالب حققت، مضيفا أنهم يطالبون بوثيقة كضمان أن المطالب تم الاستجابة لها لوقف الإضراب.
