قال مصدر مقرب من رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، إن الأخير سيعلن اليوم عن قراره النهائي بخصوص ترشحه أم لا للانتخابات الرئاسية المقررة في ال17 أفريل القادم، مع احتمال ترجيح التراجع عن نية الترشح، حيث أبلغ معاونيه أن ”الجيش اختار مرشحه وبالتالي فإن الانتخابات محسومة سلفا”. استدعى مولود حمروش رئيس الحكومة، في فترة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، الصحافة زوال اليوم إلى ندوة صحفية بفندق السفير وسط العاصمة، يعلن فيها رسميا عن موقفه النهائي بخصوص نية الترشح التي راودته في الأسابيع الأخيرة. وكان حمروش قد خرج من ”عزلته الإرادية” قبل نحو أسبوع بعد غياب قارب ال15 عاما عن النقاش السياسي في البلاد، ما اعتبر أنه مؤشر قوي عن احتمال أن يؤدي الرجل دورا بارزا في الرئاسيات المقبلة وعن كونه هو شخصيا مركز التقارب الذي أشيع أنه جرى بين جبهة التحرير الوطني والحزب المعارض جبهة القوى الاشتراكية. وعلم أن حمروش قدم لمقربيه ثلاثة أسباب رئيسية قد تجعله يتخذ موقفا بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أولها ”تأكده بأن الجيش قد فصل في أمر مرشحه واختار بوتفليقة”، وسجل يقول ”الانتخابات المقبلة ليست فرصة للتغيير ولا طائل من المشاركة فيها”، وثالثا: ”الرئاسيات بدل أن تكون مخرجا للأزمة القائمة في البلاد ستتحول إلى مشكلة أخرى”. ويمكن تفسير فرضية تراجع مولود حمروش عن دخول سباق الانتخابات الرئاسية بأن الاتفاقات التي جعلته يكشف عن نفسه قبل أيام قد ألغيت أو تغيرت، وعلى الأرجح فإن إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال عن ترشح الرئيس بوتفليقة مباشرة بعد خرجة حمروش مؤشر على حدوث متغير ما يدفع برئيس الحكومة الأسبق لاتخاذ موقف قد يصب باتجاه التراجع عن اتخاذ خطوات أخرى باتجاه آخر رئاسيات قد يترشح لها في مساره السياسي. وتأتي هذه المعطيات بعد أسبوع من إطلاق الرجل لما وصف ”خارطة الطريق”، ففي بيان الأسبوع الماضي دعا رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش إلى إجماع وطني يساهم في بناء وتطور الجزائر، مذكرا الجيش بالتزاماته، الذي قال إنه ”بفضله تم استعادة هويتنا الجزائرية ومشروعنا الوطني”. كما تطرق حمروش إلى إمكانية تجاوز البلد هذه الفترة ”في ظل التماسك، الصفاء والانضباط القانوني والاجتماعي”، التي ربطها بشرط حماية ”مصالح الجماعات، المناطق والأقليات”. إضافة إلى ”حماية الدولة لكل الحقوق وأن تضمن ممارسة كل الحريات”. كل هذه الشروط وأخرى، يقول حمروش ”تمكن جيشنا الوطني الشعبي من القيام بمهامه بكل يسر ونجاعة وتمكن مؤسساتنا الدستورية من الاضطلاع بمهامها ودورها في الوضوح”.