كشف تقرير تفتيش لوزارة الصحية والسكان وإصلاح المستشفيات قدمه اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة المدير العام للمؤسسات الصحية بالوزارة الأستاذ العربي عبيد عن تسجيل عدة نقائص وتجاوزات في تسيير العيادات الخاصة. وذكر الأستاذ عبيد بالمناسبة أن تقرير التفتيش الذي قامت به الوزارة خلال الأشهر الأخيرة أشار إلى عدة نقائص في تسيير العيادات التابعة للقطاع الخاص من بينها عدم تزويد الوزارة الوصية بالمعلومات اللازمة المتعلقة بمختلف الأمراض وغياب حصيلة نشاطاتها السنوية ناهيك عن توسيع مقر هذه العيادات وإدراج لنشاطات جديدة دون إخبار الوزارة الوصية. كما سجلت عمليات التفتيش -حسب الأستاذ عبيد- استغلال هذه العيادات للموارد البشرية التابعة للقطاع العمومي مشيرا إلى رفض بعضها إستقبال مفتشي الوزارة الوصية مهددا بتعرض هذه الأخيرة إلى "الغلق". كما تفتقر معظم العيادات الخاصة -حسب تقرير التفتيش- إلى ملفات "حقيقية للمرضى حيث يقوم طبيب واحد بإعداد التقارير الطبية لجميع المرضى" معتبرا ذلك "خرقا للقانون والمهنة". ودعا من جهة أخرى المستثمرين إلى فتح عيادات خاصة الولايات التي تعاني من نقص في ضمان تغطية صحية والعمل بشهادات إيزو المطابقة للمقاييس العالمية وإدماج نشاطات هذه العيادات في المنظومة الصحية مع إحترام دفتر الأعباء. أما فيما يتعلق بالتسيير الإداري فقد وصف الأستاذ عبيد نشاطات بعض العيادات "بغير الشرعية" لان ملفات عمالها لاتحتوي على كل الوثائق الضرورية ناهيك عن تحويل الموارد البشرية من القطاع العمومي إلى هذه العيادات. كما سجل تقرير الوزارة نقصا في تسيير النفايات السامة وتوضيف اختصاصيين لم يؤدوا الخدمة المدنية. و توفر العيادات التابعة للقطاع الخاص و البالغ عددها أكثر من 400 عيادة عبرالقطر 4661 سرير . وقد ذكر وزير الصحة خلال هذا اللقاء بأن القطاع الخاص الذي أنشىء خلال سنوات التسعينيات لم تول له عناية خاصة من طرف السلطات العمومية وظل لسنوات عديدة يعاني من عدة مشاكل مشيرا إلى النقائص والتجاوزات المسجلة في التسيير والتنظيم واعدا بتعديل الكفة لجعله مكملا للقطاع العمومي.