كشفت مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قررت توجيه فرق تفتيش دورية لجميع العيادات الخاصة والمؤسسة الصحية العمومية عبر العاصمة وباقي ولات الوطن، للتحقق من مدى تقيدها بدفتر الشروط ومدى احترامها للشروط الصحية. وأوضحت مصادرنا أن تحرك الوزارة الوصية وإيفاد فرق تفتيش دورية وفجائية، جاء بعد الفضيحة التي هزت عيادة أمينة بالبليدة، وكذا بناء على تلقي الوزارة الوصية عدة تقارير تخص تجاوزات تم ارتكابها عبر عدد من العيادات الخاصة وحتى عبر مؤسسات الصحة العمومية عبر الوطن. وأضافت مصادرنا أن فرق التفتيش التي تضم مفتشين بالوزارة الوصية من شأنها التحقيق في مدى احترام المؤسسات الصحية لدفتر الشروط، إلى جانب التحقيق في الموارد البشرية ومدى التزام هذه المؤسسات الصحية باحترام هذه الموارد العاملة بها، خاصة ما تعلق بالنشاط التكميلي للأطباء، إلى جانب مدى تقيدها بالشروط الصحية اللازمة. وقال في هذا الشان رئيس عمداة الأطباء الجزائريين محمد بقاط بركاني، أمس، في تصريح ل«البلاد"، إنه يجب على وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تشديد الرقابة على كل العيادات الخاصة والمستشفيات في القطاع العمومي، محملا مسؤولية انتشار الأمراض المتنقلة لدى المرضى بالمستشفيات إلى كل من وزارة الصحة ورؤساء العيادات الخاصة والمستشفيات وكذا الأطباء. وأشار بقاط إلى جانب ذلك إلى أن معظم الجراحين العاملين في العيادات الخاصة يزاولون نشاطهم بطريقة غير قانونية، أي أن مالك العيادة لا يصرح بأسمائهم نظرا لارتباطهم بالعمل في قطاع الصحة العمومية، وبالتالي عدم أحقيتهم في ممارسة النشاط التكميلي، وهذا ما تنجم عنه فوضى في العيادة الخاصة بالنسبة للموارد البشرية، وهذا أيضا ناجم من انعدام المراقبة من طرف الوصاية. وقال المتحدث إن ما وقع بعيادة أمينة بالبليدة يستدعي من الوزارة الوصية أن تعمل على تقليص والحد من انتشار الأمراض داخل المستشفيات، وهذا عن طريق تكثيف المراقبة داخل المستشفيات والعيادات الخاصة، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق لم تصدر بعد، حيث تم استدعاء المرضى ومساءلتهم لمعرفة السبب الرئيسي لهذا الانتشار الخطير لمرض التهاب السحايا لمرضى العيادة المذكورة، وهذا من أجل أن يتحمل كل واحد مسؤوليته. وكشف المتحدث أن العديد من العيادات والمؤسسات الصحية، سجلت بها حالات مماثلة لما حدث بعيادة أمينة، أي انتشار أمراض معدية.