يعمل أعضاء مجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا في البرلمان، على وضع مشروع قانون يسمح بمصادرة ممتلكات الشركات الأميركية والأوروبية في حال فرضت عقوبات على روسيا بسبب الازمة في أوكرانيا.واعلن رئيس اللجنة المسؤولة عن التشريعات الدستورية في المجلس أندريه كليشاس لوكالة ريا نوفوستي، إن "مشروع القانون يقترح منح تلك الصلاحيات للرئيس والحكومة"، موضحاً أنه إلى حد الآن، يدرس المشرعون بشكل دقيق المسألة لمعرفة إن كانت مصادرة ممتلكات وحسابات الشركات الأجنبية والشخصيات لا تتنافى مع الدستور الروسي.وأضاف كليشان أنه "بكل الأحوال لا نرى انه لا يتناسب مع المعايير الأوروبية، يكفي أن نتذكر ما حصل في قبرص، حين كانت مصادرة المال أحد شروط المساعدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل حول مشروع القانون. وأكد في الوقت ذاته انه "كل عقوبة يجب أن تقابل بالمثل".