أدان قاضي قسم الجنح بمحكمة عنابة أمس 9 إطارات سامين بمؤسسة اتصالات الجزائر في عنابة بعامين حبسا نافذا و450 مليون سنتيم غرامة لكل متهم، على خلفية تورطهم في تهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبديد أموال عمومية، قدرتها الخبرة القضائية بعشرات الملايير، في حين استفاد 3 إطارات آخرين من حكم البراءة٫. التمست نيابة الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا في حق 11 متهما رئيسيا، في هذه الفضيحة المدوية التي فجرها عمال وموظفون بمؤسسة اتصالات الجزائر، أظهرت خلال مجريات التحقيق والاستماع إلى جميع الأطراف قيام مسؤولين وموظفين ورؤساء مصالح بمؤسسة اتصالات الجزائر بناحية عنابة بمنح أكثر من 100 خط هاتفي للهاتف الثابت لفائدة مؤسسات عمومية وهيئات إدارية، على غرار مصالح إدارية لجامعة عنابة وإقامات جامعية، إضافة إلى وجود استفادات مشبوهة من رخص استغلال أكشاك هاتفية، تم تقييدها على مستوى مصلحة زبائن المؤسسة بأسماء وهمية وأخرى لموتى ومختلين عقليا، ما كبد خزينة مؤسسة اتصالات الجزائر خسائر مادية فادحة. تحرُّك مصالح فرقة الأبحاث للدرك الوطني جاء إثر معلومات وشكاوى وردت إليها، تفيد بتورط مسؤولين وإطارات باتصالات الجزائر بولاية عنابة في التلاعب بمنح خطوط الهاتف الثابت لفائدة مقربين ونافذين وأصحاب شركات ومحلات الهاتف العمومي، خلال الفترة الممتدة بين سنة 2004 إلى غاية جوان2011. التحقيقات الأولية كشفت قيام هؤلاء المسؤولين بإنشاء مشتلة من محلات الهواتف العمومية على مستوى كامل تراب الولاية، بالاعتماد على ملفات مجهولة من أجل تسهيل عملية الاستهلاك المفرط للخطوط الهاتفية الممنوحة، استفاد أصحابها خلال ذات الفترة من عشرات الخطوط الهاتفية، واستهلكوا قيمة مكالمات هاتفية نحو الخارج والمدن الداخلية بمبالغ تراوحت بين 200 مليون وملياري سنتيم، دون أن يلتزم أصحابها بتسديد المستحقات لمؤسسة اتصالات الجزائر. وعثرت مصالح الدرك الوطني أثناء تحقيقاتها على مستوى إدارة اتصالات الجزائر على 30 ملفا مجهول الهوية، منها خطوط هاتفية تم منحها لإدارة جامعة باجي مختار ببلدية سيدي عمار، وقد وصلت قيمة الاستهلاك للخط الواحد 800 مليون سنتيم. وتعمد هؤلاء المتهمون سحب هذه الخطوط ذات الاستهلاك المفرط من إدارة الجامعة ومنحها، بعد تحطيم كلي لجميع الملفات الإدارية، لزبائن بسطاء يجهلون بأنها خطوط هاتفية محل نزاع.
