تجميد الإضراب المقرر ليوم غد الأحد قررت إدارة مؤسسة النقل بالسكة الحديدية رسميا صب المخلفات المالية الخاصة بالعمال (قابضين وسائقين ومسؤولي قطار) على جزأين، حيث يستفيدون من الجزء الأول المقدر ب24 شهرا في شهر جوان المقبل ويتحصلون على الجزء الباقي المقدر ب17 شهرا في جويلية. ويأتي هذا القرار بعد اجتماع بين النقابة وإدارة المؤسسة أول أمس أفضى إلى تلبية الإدارة والوزارة الوصية جميع مطالب العمال، ومنها مطلب رفع المخلفات من 36 شهرا إلى 41 شهرا، ووقعت على محضر تعهدت فيه بمنح العمال ثلث مخلفاتهم المالية والتي تعادل 24 شهرا في 30 جوان المقبل، وهو تاريخ حصول العمال على رواتبهم الشهرية، فيما تصب باقي المخلفات المالية والتي تعادل 17 شهرا في شهر جويلية. وعليه أفاد ممثل العمال زبير بلامان في تصريح ل “الخبر”، بأن النقابة طالبت بالتعجيل في صب المخلفات المالية، وهو ما جاء به المحضر الذي تم التوقيع عليه، ما جعل العمال يُقررون تجميد الإضراب الذي كان مُبرمجا ليوم غد الأحد، وأضاف المتحدث أن الإدارة مشكورة على فتحها لباب الحوار مع العمال. وشل السائقون مساء الأربعاء إلى الخميس الماضي جميع خطوط السكة الحديدية انطلاقا من محطة بلوزداد بالعاصمة، وتسببوا في توقف القطارات وغلق المحطات وإنزال اضطراري للمسافرين والركاب الذين اضطروا لأن يستقلوا وسائل نقل أخرى. وستحتسب المؤسسة الوطنية للسكة الحديدية مخلفات أكثر من 10 آلاف عامل عبر احتساب النقطة الاستدلالية ب60 دينارا من جوان 2010 إلى 31 ديسمبر 2011، وب74 دينارا خلال 17 شهرا من 1 جانفي 2012 إلى 31 ماي 2013. ويأتي هذا الإجراء في إطار تسوية مخلفات العمال من قابضين وسائقين ومسؤولي قطار طالبوا بمخلفات 36 شهرا، ودخلوا في إضراب عن العمل بتاريخ 23 مارس الماضي، حيث تمكنت الإدارة من الوصول إلى اتفاق يقضي بالموافقة على المطالب المرفوعة، وستفصل بين المدة التي كان فيها الأجر القاعدي المضمون يحتسب ب15 ألف دينار وبعد رفعه إلى 18 ألف دينار. وكانت الإدارة قد صبت من قبل مخلفات مالية لعمال المؤسسة لمدة 6 أشهر، غير أن العمال طالبوا بتمديدها إلى 36 شهرا وبعدها إلى 41 شهرا، بعد اعتراف الإدارة بأحقية العمال في الحصول عليها، فيما ينتظر أن يحصل العمال على مخلفات مالية قد تتراوح بين 7 ملايين سنتيم إلى 45 مليون سنتيم بحسب الرتبة والأقدمية.