عبادة ل"الخبر": "تدخل بوتفليقة في أمور الحزب غير قانوني" أفاد عبد الرحمن بلعياط، متزعّم حركة الإطاحة بالأمين العام الحالي لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني، أن ”اللجنة المركزية ستجتمع بعد شهر رمضان، في إطار تنظيم محايد يشرف على أشغالها ، ورئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة يعرف جيّدا هذه الطريقة”. في المقابل، أشار منسّق حركة تقويم وتأصيل الأفالان عبد الكريم عبادة، إلى أن ”صمت رئيس الحزب عن حادثة الأوراسي جواب لجماعة بلخادم بأنه لا يتدخّل في الأمور الداخلية للحزب”. تحدّث عبد الرحمن بلعياط متزعم حركة الإطاحة بعمار سعداني من الأمانة العامة للأفالان، بلغة الواثق من نفسه وكلامه، في اتصال مع ”الخبر”، أمس، عن قيام الحركة ب”استدعاء أعضاء اللجنة المركزية بعد انقضاء شهر رمضان لانتخاب أمين عام جديد للحزب، لأنّنا لا نملك أمينا عاما”. وسألت ”الخبر” عن الخطوات الواجب القيام بها لتفادي ”حادثة الأوراسي”، فأجاب بلعياط قائلا: ”سيخضع اجتماع اللجنة المركزية إلى تنظيم محايد، ينطلق من التقرير الذي رفعه بلخادم للرئيس، يقوم أساسا على إجراءات (تفادى الإفصاح عنها)، رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة يعرفها جيّدا، فلو ذهبنا إلى الرياض (فندق يقع غربي العاصمة) لما وقع العبث الذي حدث في فندق الأوراسي، وسعداني يعرف هذه الحقيقة جيّدا”. وعن صمت الرئيس تجاه ما حدث عقب انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية، الثلاثاء الماضي، رد بلعياط: ”ومن قال إن رئيس الحزب لن يتحرك؟ بل سيرد بطريقته الخاصة، ويأمر بمعالجة الأمور من خلال جمع أعضاء اللجنة المركزية”. ويعتقد عبد الرحمن بلعياط أن ”حادثة الأوراسي قضت سياسيا وبصفة نهائية على عمار سعداني أمام مناضلي الحزب وحتى أمام رئيس الحزب، لأنّه فرض منطقه بالقوّة وبصورة خارجة عن القانون، وما قام به لا يعتبر نجاحا سياسيا، أما عبد العزيز بلخادم فكان تصرّفه مسؤولا، ولم يصحب معه البلطجية لأنه كان يعلم بأن سعداني سيتصرف بتلك الطريقة، وأعطى مثالا بأنه يحترم اللجنة المركزية”. من جهته، ذكر عبد الكريم عبادة، منسّق حركة تقويم وتأصيل الأفالان، في اتصال به، بأن ”التقرير الأخير الذي قيل إنّه أرسل لرئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة يشبه تماما الرسائل التي بعثت إليه سابقا، لكن الرئيس ينأى بنفسه دائما عن عدم التدخل في أمور الحزب، لأنّها تعتبر قضايا داخلية”. وأوضح عبادة أن ”رئيس الحزب لا يعطيه القانون الأساسي صلاحيات العزل وتدخله سيكون غير قانوني، لأن صلاحياته محصورة في تقديم التوجيهات أو استشارته”، مشيرا إلى أن ”الأمين العام الحالي ورث وضعية قائمة في الحزب، وهذا لا يعني أننا نبارك تصرفاته، لكننا مازلنا نندد بالظواهر المشينة التي تطبع الحزب”. وأبرز منسق حركة تقويم وتأصيل الأفالان متسائلا: ”من الذي سن قانون الشكارة والمال الفاسد في الأفالان؟، أليس هو بلخادم، ومن فرض منطق القمع والقوة في الجبهة؟، أليس هو بلخادم، فكيف يدعي أنصاره أنهم ينددون بهذه الظواهر، ومن هو المسؤول أيضا عن الدخلاء في الحزب؟ هو بلخادم طبعا”. أنشر على
