هاجمت مجموعة من اللصوص، أول أمس، المستخدمين المكلفين بتوزيع قفة رمضان على مستوى دوار جبور ببلدية المحمدية بولاية معسكر، واستولوا على 800 قفة رمضان بمدخل مبنى الملعب البلدي. كما شهدت عملية التوزيع حالة من الفوضى والشجار والنزاعات بين عدد من النسوة المستفيدات من هذه الحصة. وقد خلفت هذه العملية استياء أرجعه المواطنون إلى غياب تأمين عملية التوزيع، حيث استولى اللصوص على جميع القفف بمحتوياتها وتعذر على المعوزين الاستفادة من نصيب من هذه الإعانات، في وقت عجز فيه أعوان مصالح البلدية على صدهم، قبل أن تعم الفوضى والصراخ بين عدد من النسوة ممن جردن من الإعانات إلى حين غلق البوابة الرئيسية للملعب. وقد تمكن اللصوص من الاستيلاء على جميع القفف والمحتويات. وكشف مصدر مسؤول بأنه تم إعداد 800 استفادة من أصل 10 آلاف إعانة استفادت منها بلدية المحمدية لسكان حي بن هبة ودوار جبور قبل أن يتم الاستيلاء على معظمها، في وقت كان يفترض فيه التكثيف من التغطية الأمنية أمام الكم الهائل من الوافدين. وفي ولاية أم البواقي أقدم صبيحة أمس العشرات من المواطنين بعين فكرون، على غلق مقر البلدية لساعات عديدة، في الوقت الذي احتج فيه آخرون ليلة الأحد إلى الإثنين بالملحق البلدي لحي السطحة، بعد إقصائهم من الاستفادة من قفة رمضان والتي رصد لها غلاف مالي قدره مليار و284 مليون سنتيم بمساهمة الولاية وبلدية عين فكرون ومصالح النشاط الاجتماعي. طالب المحتجون، الذين أقدموا على غلق مقر البلدية والطريق الوطني رقم 10 طيلة ساعات صبيحة الإثنين، بالتحقيق في قوائم المستفيدين من الإعانات المخصصة لقفة رمضان، حيث تم إدراج 2213 مستفيد في القائمة الأولية وتم إعداد قائمة إضافية بأزيد من 920 عائلة معوزة، ويضيف هؤلاء أنه تم الاعتماد على قائمة المستفيدين من الإعانات شهر رمضان الفارط وهي قائمة ارتجالية اعتمد فيها على سياسة الكوطة والبيروقراطية ما مكّن من استفادة المئات من غير المعوزين والمحتاجين فعليا لمثل هذه الإعانات. وفي الوقت الذي تعذّر علينا الاتصال برئيس البلدية والغياب الكلي للمنتخبين، أكدت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي البلدي لعين فكرون فريدة سعودي في اتصال ب«الخبر”، أن هذه الاحتجاجات مفتعلة وفيها الكثير من التحريض على خلفيات سياسية لا أكثر ولا أقل، مضيفة أنه بالفعل قد تم إعداد قائمة العام الماضي بطريقة غير لائقة وحملت الكثير من الأخطاء التي عملت اللجنة المكلفة بقفة رمضان على تصحيحها هذا العام من خلال دراسة اجتماعية مرفوقة بملفات طالبي الإعانة، وذلك لتجنب أي خطأ وتوجيه الإعانات المتمثلة في مبلغ 4000 دينار لمستحقيها وهو ما حصل فعلا. وأضافت ذات المنتخبة، أن أغلب المحتجين من فئة العزاب ولا يمكن منحهم الإعانة التي ينادون بها، حيث أكدوا أنهم قدموا الملفات ولابد من الاستفادة بأي طريقة، غير أن الملفات التي تم من خلالها إعداد القائمة الإضافية قد خضعت جلها للدراسة، ولم يتم إقصاء سوى غير المعنيين بهذه الإعانات، الذين تهجموا عليها بالملحق البلدي عشية الأحد قبل أن ينقلوا احتجاجهم الثاني إلى مقر البلدية الذي تم فتحه من قبل مسؤولين ولائيين بعد عدة ساعات. أنشر على