تنظر اليوم محكمة سيدي أمحمد في فضيحة نهب المال العام على يد بارون تهريب مغربي الجنسية، قام بالاستيلاء على كمية ضخمة من الأدوية والمواد الصيدلانية من مستشفى بني مسوس بالعاصمة وحولها إلى المغرب، بالاستعانة بشبكة مختصة في مجال التهريب يمتد نشاطها من الجزائر إلى الحدود المغربية، التونسية والليبية، حيث توبع المتهمون في هذه القضية من بينهم عونين بالمستشفى يعملان بكل من مصلحتي التوليد والأرشيف. حسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن عملية الإطاحة بهذه الشبكة الدولية المختصة في تهريب المواد الصيدلانية والأدوية كانت في شهر مارس من السنة الجارية، حيث ضبطت قوات الشرطة المدعو (م· ل) بمحطة القطار آغا بالجزائر العاصمة وبحوزته حقيبة يدوية تحتوي على 54 علبة صيدلانية من نوع “نوروكوروف” جرعة 54 ملغ، تستعمل في العمليات الجراحية. وبعد ساعات قليلة، تم القبض على شريكه في الجريمة المدعو (ب· ع) بذات المحطة وبحوزته حقيبتان تحتويان على كمية من الأدوية، واعترف أثناء التحقيق بأنها ملك ل(م· ل) الذي كشف بأنه اشتراها من عند (ج· ط)، مصرحا بأنه يتعامل معه بصفة دائمة في هذا المجال باعتباره تاجرا في العتاد الطبي. هذا الأخير، الذي ضبطت في محله أثناء تفتيشه كمية هائلة من المواد الصيدلانية، تتمثل هذه الأدوية في المخدر وخيط الجراحة، حيث اعترف خلال التحقيق معه أن نشاطه التجاري لا يسمح له ببيع مثل هذه الأدوية، مصرحا بأنه يقتنيها بطريقة غير شرعية من عدة أشخاص من بينهم المدعو (م· ر) الذي يعمل في مستشفى بني مسوس بصفه عونا في مصلحة الأرشيف، حيث أفاد أثناء التحقيق بأن الأدوية التي باعها ل(ج· ط) وخيط الجراحة سرقها مع (ب· م) العامل بصيدلية مصلحة التوليد بذات المستشفى، وهو من سلم له الخيط وتقاسما فيما بينهما 50 ألف دينار بداعي هامش ربح من العملية.