أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون بمجلس قضاء تلمسان، بوضع خمسة أطباء وصيدلي بالحجز تحت النظر على ذمة التحقيق في القضية التي عالجتها فرقة الدرك الوطني لمدينة أولاد ميمون. وتعود حيثيات القضية إلى خريف سنة 2013، حيث توصّل محققو الدرك إلى معلومات مفادها الاستعمال غير القانوني وغير الأخلاقي لبطاقات “الشفاء” لبعض المؤمّنين من أصحاب الأمراض المزمنة والذين تعوّدوا على ترك بطاقاتهم لدى الصيادلة. وحسب ما علمته “الخبر”، فإن التحقيق شمل 60 وصفة طبية تمّ التلاعب بها، وتخص بالتحديد أدوية لعلاج أمراض السكري وضغط الدّم. واستمع رجال الضبطية القضائية إلى طبيب من القطاع الصحي لأولاد ميمون وأطباء معروفين من بعض أحياء مدينة تلمسان. وقد اعترف المتّهمون بأنّهم حرّروا وصفات طبية دون الكشف عن المرضى ودون أن تصل تلك الأدوية إلى مستحقّيها بنية مساعدة زميلهم الصيدلي. ورغم تدني قيمة الضرر المالية والتي حدّدها المحقّقون ب13 مليون سنتيم، سيواجه المتهمون عدّة تهم تخص تزوير وصفات طبية وأخرى متعلقة بمخالفة شروط وبنود ميثاق أخلاقية مهنة الطب النبيلة.