قال مسؤولون أميركيون إن مقاتلات اماراتية نفذت ضربات جوية استهدفت ميليشيات اسلامية في ليبيا مستخدمة قواعد مصرية، من دون علم واشنطن. وقال مسؤول أميركي، طلب عدم كشف عن اسمه، إن "الامارات العربية المتحدة شنت هذه الغارات"، مؤكداً ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير امس. وأكد مسؤول آخر أن الولاياتالمتحدة لم تشارك لا مباشرة ولا غير مباشرة في هذه الغارات. ووفق "نيويورك تايمز"، فإن الغارات حصلت للمرة الاولى في طرابلس قبل اسبوع، مضيفة ان الموجة الثانية من الضربات استهدفت السبت الماضي منصات صواريخ وعربات عسكرية ومستودعاً في جنوب العاصمة. واشارت الصحيفة الى ان الامارات استخدمت مقاتلاتها ومعداتها لشن الغارات في حين وافقت مصر على ان تستخدم هذه الطائرات قواعدها. ورداً على استفسار حول هذه المعلومات، اجاب المسؤولان بأنها "صحيحة". وأكد مسؤول أميركي رفيع المستوى لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن بلاده "فوجئت" من الغارات التي شنت ضد ميليشيات إسلامية في ليبيا. ويفيد تقرير "نيويورك تايمز" بأن طائرات تابعة للإمارات العربية المتحدة انطلقت من قواعد في مصر هي من نفذ الهجمات، لكن مصر تنفي مشاركتها في العملية. وقال المسؤول الأميركي ل"بي بي سي" إنه لم يجر التشاور مع واشنطن بخصوص الغارات، وأن بلاده قلقة من إمكان أن تكون أسلحة أميركية استخدمت في الغارات. ونددت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون امس ب"التدخلات الخارجية التي تغذي الانقسامات" في ليبيا. ولكن مبعوث الجامعة العربية الى ليبيا ناصر القدوة قال ل "الحياة" إن الغارات "قامت بها أطراف غير عربية"، مشيراً إلى أن الطائرات أتت "من جهة البحر المتوسط". ودان بيان وقعته واشنطن ولندن وباريس وبرلين وروما ب"شدة" باحتدام المعارك واعمال العنف في ليبيا مطالبة بمواصلة العملية الديموقراطية في البلد الغارق في الفوضى فيما شنت دولة الإمارات سراً ضربات جوية على ميليشيات اسلامية بدعم من مصر. وأضاف البيان: "نجدد دعوتنا، بانضمامنا الى الحكومة الموقتة الليبية والبرلمان والشعب الليبي، لكي توافق جميع الاطراف على وقف النار فورا وبدء العملية الديموقراطية بطريقة بناءة". وتابع البيان أن "المسؤولين عن العنف واجهاض العملية الديموقراطية والامن الوطني الليبي يجب محاسبتهم"، كما رحب بانعقاد مجلس الامن الدولي حول ليبيا في الايام المقبلة. ودان الاتحاد الاوروبي "احتدام المعارك" في ليبيا ودافع عن "الشرعية الديموقراطية" للبرلمان الذي يرفضه الإسلاميون. وقال بيان للناطق باسم الشؤون الديبلوماسية للاتحاد الاوروبي: "ندين بشدة احتدام المعارك في طرابلس وبنغازي وكل ليبيا خصوصاً الهجمات ضد المناطق السكنية مع غارات جوية تشنها مقاتلات لا تعرف هويتها". واضاف: "نرفض تنفيذ اهداف سياسية من خلال استعمال القوة المسلحة ونشدد على ان حواراً سياسياً هو الحل الوحيد لإدارة الأزمة الحالية". واضاف الناطق: "نعترف بالشرعية الديموقراطية للبرلمان ونشدد على ان عليه ان يبذل اقصى الجهود كي يمثل جميع الليبيين. ندعو الحكومة الموقتة والبرلمان الى تشكيل حكومة في اسرع وقت تكون فعلا جامعة وقادرة على التجاوب مع تطلعات الشعب الليبي". وكلف المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته عمر الحاسي الاسلامي التوجه تشكيل "حكومة انقاذ" وطني في ما يمكن اعتباره تحدياً للحكومة الموقتة التي تحاول إدارة البلاد من الشرق لكنها عاجزة عن مواجهة الميليشليات التي تفرض قوانينها. وتثير هذه الاوضاع في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي العام 2011 المخاوف من بروز تعقيدات اكثر مع قيام حكومتين متنافستين وبرلمانين متخاصمين. وعقد الاجتماع بطلب من الاسلاميين الذين يهيمنون على المؤتمر الوطني المنتهية ولايته ويعارضون منح البرلمان الجديد اي شرعية، خصوصاً انهم يشكلون أقلية داخله.
