سيجري بالجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان) تصويتا يوم 28 نوفمبر المقبل لمطالبة الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين. الطلب أودعه نواب اشتراكيون الذي يملك الأغلبية بالجمعية الفرنسية، كما سيأتي أيام قبل تصويب بمجلس الشيوخ يوم 11 ديسمبر على نفس الطلب أودعه هذه المرة نواب الحزب الاشتراكي. وجاء في طلب نواب الحزب الاشتراكي بالجمعية الوطنية "الجمعية الوطنية تدعو الحكومة لجعل الاعتراف بدولة فلسطين وسيلة للحصول على تسوية نهائية للنزاع بين الفلسطينيين". التصويب الايجابي سواء في الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ، لا يعني الاعتراف بدولة فلسطين، بحكم أن القرار يعود للسلطة التنفيذية. وكانت السويد اعترفت بفلسطين منذ ايام، كما تقوم فيديريكا موغريني، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بمساعي حثيثة لحث الدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين كوسيلة للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لايجاد تسوية نهائية للنزاع.