غادر الراقي بلحمر، ليلة أمس، محكمة غليزان بعد أن أمر قاضي التحقيق بوضعه وثلاث من مساعداته تحت الرقابة القضائية، في قضية وفاة فتاة من برج بوعريريج ب”عيادته”، وسط موكب كبير وهتافات أنصاره، مما أثار الدهشة في المدينة. تشكّل موكب كبير لسيارات أنصار وزملاء بلحمر المفرج عنه بعد يومين من الحجز عند الشرطة، وجاب الموكب الشوارع الرئيسية لمدينة غليزان وكانت سيارة الراقي تتوسطه، حيث أطلق العنان للمنبهات والهتافات، في مشهد أثار استغراب سكان المدينة الذين كانوا يترقبون جديد قضية وفاة الفتاة البرايجية التي شدت الأنظار طيلة الأيام الأربعة من الأسبوع الجاري، خاصة بعد أن صرح أهل الفتاة المتوفاة أنهم “يسلمون بالقضاء والقدر، وأنهم لن يتابعوا الراقي الحاج بلحمر”. وبالعودة إلى القضية، فإن العدالة استمعت إلى الراقي ومساعداته بتهم القتل الخطأ، فتح محل لممارسة نشاط منظم دون ترخيص وغيرها. وتجنّد عدد معتبر من المحامين للتأسيس في حق المتهمين الأربعة. واصطدم وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بقضية وفاة لا يقابلها تكييف قانوني ملائم في القانون الجزائري، خاصة وأن أهل المتوفاة تنازلوا عن المتابعة، كما يقول قانونيون. وتأكد نهار أمس، في غليزان، أن الراقي بلحمر، لن يستطيع “علاج مرضاه” في العيادة التي فتحها في المدينة والتي تقرر إغلاقها. وهو ما لن يمنعه من مواصلة نشاطه بطرق أخرى كما فعل قبل هذا. ويقول أتباعه “إن إطلاق سراحه دليل على قوته وإيمانه وصدق نواياه”. في حين سيتواصل التحقيق القضائي في قضية وفاة الفتاة البرايجية، حيث سيدخل محامو بلحمر في “معركة قضائية” قد تطول، خاصة أنه تأكد أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء غليزان ستطعن في قرار قاضي التحقيق بوضع المتهمين تحت الرقابة القضائية وهي التي التمست الحبس المؤقت.