استدعى قاضي تحقيق الغرفة الثانية لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، المدير الجهوي للجمارك، وسبعة أشخاص آخرين للاستماع إليهم، اليوم، في قضية سرقة حاوية بالميناء الجاف بالرويبة بالعاصمة، بعد إيداع 17 شخصا الحبس المؤقت، أول أمس، بتهمة الاختلاس، واستغلال الوظيفة. وكشفت مصادر قضائية ل”الخبر”، أن التحقيق مع المتهمين، وعددهم 22 شخصا، بينهم 16 جمركيا، و4 مصرحين جمركيين، ووكيل عبور، انطلق يوم الأحد واستمر إلى غاية منتصف ليلة أول أمس، حيث استمع لهم في البداية وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي امحمد، قبل أن يستمع إليهم مرة ثانية وكيل الجمهورية، ليحالوا على قاضي تحقيق الغرفة الثانية تحت إجراءات أمنية مشددة. وبعد ساعات طويلة من التحقيق و”السوسبانس”، الذي انتهى “مؤقتا” بوضع 17 شخصا الحبس، قرر قاضي التحقيق استدعاء ثمانية أشخاص آخرين، للاستماع إليهم في هذا الملف الثقيل، بينهم المدير الجهوي للجمارك، رئيس أقسام الجمارك بعين طاية بالعاصمة ومفتش رئيسي بالغرفة المتنقلة لميناء الجزائر، وثلاثة أعوان جمارك، بينهم امرأة، إضافة إلى القابض. وكان التحقيق في الفضيحة قد استمر ثلاثة أشهر، من قبل خلية الاستعلامات الاقتصادية والمالية لميناء الجزائر، حيث ضبطت كاميرات المراقبة المتهمين متلبسين بسرقة ما قيمته 12 مليار سنتيم من إجمالي بضاعة إحدى حاويات الميناء الجاف بالرويبة بالعاصمة المقدرة بأكثر من 21 مليار سنتيم، والمتمثلة في الألعاب الضوئية، كاميرات مراقبة، وأجهزة معلوماتية، ناهيك عن مواد تجميل ومادتي القهوة والحليب. وبعد معاينة الحاوية التي حجزت في فيفري 2015، تبين أن البضاعة أدخلت من إسبانيا، من قبل مستوردين يوجدان في حالة فرار خارج الوطن، وذلك بتصريح كاذب، على أساس أن الحاوية تحتوي على أقمشة، حسب المعلومات التي تحوز عليها “الخبر”.