وضعت وزارة التجارة الهنديةالجزائر ضمن قائمة من 23 دولة، تسعى للتعامل معها في المبادلات التجارية مستقبلا بالعملات المحلية عوضا عن الدولار، وذلك في إطار جهودها لإنقاذ عملتها المحلية “الروبية” من ارتفاع سعر الدولار، والتخفيف من آثار تقلبات الصرف على متانة وضعيتها المالية. وتدخل هذه التدابير الجديدة ضمن نظام التحويلات المالية المعروف اختصارا ب«سواب”، حيث تقوم الدول المعنية باستعمال عملاتها الوطنية في تبادلاتها التجارية الخارجية، سواء أكانت صادرات أو واردات، وفق سعر صرف محدد مسبقا، وذلك لتجنب استعمال الدولار، الذي يعد العملة الأكثر تداولا في معاملات التجارة العالمية. وتضم القائمة التي وضعتها وزارة التجارة الهندية دولا هي أنغولاوالجزائر ونيجيريا وعمان وإيران والعراق وفنزويلا وقطر واليمن والعربية السعودية. والملاحظ أن كل هذه الدول مصدرة للنفط الذي تستورد منه الهند كميات معتبرة سنويا بالدولار الأمريكي. وسجلت الهند عجزا في الميزان الجاري (الفرق في مبادلات السلع والخدمات مع دول العالم) خلال سنة 2013 ب3 بالمائة من الناتج المحلي الخام، حسب تقرير للبنك المركزي الهندي حول الوضعية المالية للبلاد في سنة 2013. من جانب آخر، رفعت الهند من قيمة التحويلات المالية بينها وبين اليابان إلى 50 مليار دولار، بدل 15 مليار دولار الحالية. ودخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد توقيع بنك اليابان والبنك الاحتياطي الهندي، لاتفاق حول التبادل الثنائي، قصد مساعدة كل بلد للآخر في حالة حدوث أزمة صرف أو أزمة سيولة على المدى القصير. ومن المتوقع أن يساهم رفع التحويلات المالية بين الهندواليابان في استقرار الأسواق المالية العالمية، حسب ما ذكره البنك الاحتياطي الهندي، الذي أوضح أن هذا الإجراء سيسمح للهند بتجنب الآثار السلبية لخفض البنك المركزي الأمريكي مشترياته الشهرية من السندات بمقدار 10 مليارات دولار، لتصل إلى 75 مليار دولار، بسبب تقدم ملاحظ في سوق العمل. وكان جيفري لاكر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي قد صرح أنه يتوقع مناقشة خفضا مماثلا، أثناء الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي في 28 و29 جانفي.