اقتحم انفصاليون موالون لروسيا أمس مركزا جديدا للشرطة في مدينة غورليفكا في محافظة دانتسك ذات الأغلبية الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا، فيما طالب أحد قادة الانفصاليين في سلافيانسك في نفس المحافظة الرئيس الروسي بوتين بالتدخل لمنع أوكرانيا من “ارتكاب عملية إبادة” في دومباس، في الوقت الذي ناشدت فيه كييف الأممالمتحدة مساعدتها في عملية “مكافحة الإرهاب” التي شرعت فيها منذ يومين لإخلاء مراكز الشرطة والبنايات الحكومية الواقعة في قبضة الانفصاليين. وقال وزير خارجية روسيا سرغاي لافروف “روسيا مازالت تنتظر المعلومات لشرح الزيارة الطارئة التي قام بهام مدير سي.أي.أي لكييف”، مضيفا خلال ندوة صحفية عقدها أمس أن موسكو “تعتبر النفاق الأوروبي قد تجاوز كل الحدود”. وحذر أوكرانيا من “استعمال القوة ضد المتظاهرين”، معتبرا أن بلاده لا تريد أن يتكرر السيناريو الدموي الذي حدث في “الميدان”، كما نفى أن تكون روسيا أرسلت مخبرين روس للتجسس أو بث الفوضى في أوكرانيا. غير أن توضيحات لافروف لم يقنع العواصم الغربية، إذ دعا وزير خارجية بريطانيا وليام هاغ نظراءه المجتمعين في لوكسمبورغ إلى “تشديد العقوبات” على روسيا لأنها “قامت بتحريك الاضطرابات في أوكرانيا”، مشيرا إلى أن أوجه التشابه كثيرة بين ما حدث في القرم وما يجري الآن في شرق أوكرانيا. في المقابل، عبّرت مجموعة من الوزراء الأوربيين عن تحفظها من المزيد من العقوبات على روسيا، في انتظار القمة التي ستجمع وزراء أوكرانياوروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الخميس المقبل في جنيف. من جهتها، اتهمت الحكومة الألمانية موسكو بتأجيج الوضع في أوكرانيا، معتبرة أن “الكثير من المؤشرات” تثبت الدعم الروسي للمجموعات المسلحة، كما قالت الناطقة باسم الحكومة كريستيان ويتز. هذا واقترح الرئيس الأوكراني بالنيابة ألكسندر تورتشينوف إجراء استفتاء وطني يتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 25 من الشهر المقبل، لكنه لم يفصح عن السؤال الذي سيعرض للاستفتاء، مشيرا إلى أنه متأكد من أن “أغلبية الأوكرانيين ستصوت على أوكرانيا الموحدة المستقلة الديمقراطية والواحدة”، في المقابل طالب الانفصاليون في شرق البلاد بإجراء استفتاء لضم المنطقة إلى روسيا كما حدث في شبه جزيرة القرم.