لعله أصبح من الواجب القيام بالتجربة السياسية والاجتماعية المجدية على ما يحدث في واقع الانتخابات الرئاسية 2014، والضرورة هنا للنجاح في هذه المهمة، هي تغيير نمط التجربة إلى الأحسن، إنه لا يمكن الفشل مادامت التجربة قائمة، وإذا فكرتم معي قليلاً- بعيداً عن منطق التعصب السياسي- لماذا يبدو أحياناً ما نراه مستحيلا في مجتمعنا، هو ممكن للأمم الأخرى؟ ولماذا حققوا ما نعجز عنه نحن، عندما يقومون بتحويل المساعي السياسية إلى مساع اجتماعية هادفة؟ يجب أن نثق بأنفسنا وما فيها من خير، ونتحمّل مسؤولية تحسين مجتمعنا، وأن نبقي عقولنا في تركيز على ما هو أفضل، وعلى أن كل شيء على ما يرام، فإذا أردنا الحصول على معظم المكاسب، علينا أن نبقي كل التغييرات مفتوحة. معرفة نقاط الضعف في سياستنا لا تكفي، فلابد أن يصاحبها التطبيق العملي، وكذلك الاستعداد لتحسين مستوانا الاجتماعي وحده لا يكفي، فلابد من العمل نحو هذا المسعى، وإضافة إلى ذلك فإن التجارب السياسية والاجتماعية الفاشلة لا تقلق أبداً، بل الأولى بنا القلق على الفرص التي تضيع منا حين لا نحاول، ومع كل هذا يجب أن نكون مستعدين للاستغلال أي فرصة تمر أمامنا، وأن نتوصل إلى استيعاب فكرة تحقيق الطموح المتاح لنا، وأنه ليس من شأننا التوصل إلى الكيفية التي سنحقق بها ذلك، لأنه سيظهر لنا في المنعطف القادم من منعطفات تجربة الأمة السوسيولوجية وتحدياتها. حسناً، بعد التحولات والتقلبات التي انجرت من خلال الثورات العربية، وما حدث من تغيرات في هذه السنة، أصبحت الرؤية المستقبلية للمصير الجزائري يواجه تحديات في بناء مصيره الراهن، وخاصة معضلة الديمقراطية، والمشاكل السياسة العويصة. فعندما ننظر من بداية 2012 إلى هذا اليوم نجد أن الفوضى والاضطرابات قد اجتاحت بعض مناطق العالم العربي في هذه الفترة، وهذا لا يخدم على الإطلاق مصالح المروجين للعهدة الرابعة. هناك نظرية سائدة هذه الأيام تؤكد على عدم حسم الصراع بين النظام والمعارضة، لكن إذا فكرنا من الناحية الأخرى، فإن الصراع لن ينتهي بهذه السهولة، لأن الأساس هنا هو فكرة الرجل المعجزة الذي يحاول النظام ترسيخه في أوساط الشعب، وأنه لا يوجد رجل في الجزائر بحجم الرئيس بوتفليقة، والذي أخلط قواعد اللعبة في هذه المعادلة الصعبة. الرهان الذي تأسس عليه هذا المبدأ، والذي يواجه الحدث السياسي المقرون بالركيزة الاجتماعية للمنطلقات أغلبية الشعب الجزائري، في ظل التغيرات المختلفة، يثبت أن الوضع في تدهور، وأن إنهاء الصراعات يتطلب تسويات جدية، بمشاركة القوى الفعالة والتي تشمل كل الأقطاب. ومن هنا يمكننا قراءة بعض المواقف السوسيولوجية للخروج بحلول منطقية، وبتحليل أدق وموضوعي، والوصول إلى أفكار السياسة التوافقية ثم تطويرها، فالمشكل الأساسي لمناصري العهدة الرابعة هو في عدم استخدام أسلوب الثوابت الموضوعية لتحليل منطقي يكون أكثر دقة، إننا بذلك نأخذ بعض المواقف الحساسة وتوجهات الحدث السياسي والاجتماعي، ونخصص جميع العوامل الممكنة والمرتبطة بكل هذه المواقف وأخذها بعين الاعتبار، وبالتالي نعرف ما هي العوامل التي أثرت على النظام لجعل المشكلة قائمة دون إيجاد حل لها.
