ذكرت الوزارة في مراسلة لمديرياتها الولائية توفرت ل”الخبر” نسخة عنها أن هيئة رسمية “يرجح أن تكون مصلحة الاستعلامات بالأمن الوطني” أبلغتها أن بعض رواد المساجد يتظاهرون قبيل أداء صلاة الجماعة داخل المساجد بقراءة القرآن الكريم عبر المصاحف الوقفية ويقومون في غفلة من المصلين بوضع مناشير للفكر الديني المتشدد تدعو الناس إلى انتقاد واجتناب أصول وتعاليم المذهب المالكي، ومنها تحريم قراءة القرآن الكريم جهرا وجماعة. وأضافت المراسلة بأن هذه الحادثة تدل على غياب المراقبة الدورية والمنتظمة للمساجد، وهي مهمة مدير الشؤون الدينية والأوقاف في المقام الأول الذي يجب عليه الإشراف العام على كافة الأملاك الوقفية ومراقبة الأئمة ومدرّسي القرآن الكريم وقيّمي المساجد. ودعت الوزارة الوصية مديرياتها الولائية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الظاهرة عبر مراقبة المصاحف وكتب الدين المختلفة بعد كل صلاة جماعة، ووضع المصاحف الشريفة في الأماكن الأمامية الظاهرة بالمسجد لتفادي المساس بها ووضع مناشير مشبوهة وسطها. كما دعت الوزارة الأئمة إلى مراجعة مصاحف القرآن الكريم المتبرع بها للتأكد من عدم احتوائها على أخطاء مطبعية متعمدة أو غير متعمدة لحصر دور النشر والطبع المخلة بواجباتها. ودعت إلى الحرص على مضمون خطب الجمعة والدروس الدينية بين أوقات الصلاة التي يجب أن تكون معتدلة وتتجنب أسلوب التشدد الديني التعصبي. كما شددت الوزارة على الأئمة بتفادي الجدال وكثرة اللغط مع جماعة الفكر الديني المتشدد ومنع الجلسات الجماعية وإلقاء الخطابات على شكل حلقات من قبل عناصر الفكر الديني المتشدد. رئيس نقابة الأئمة جلول حجيمي ل”الخبر” منشورات “تكفيرية” هدفها زعزعة المرجعية الدينية للجزائريين صرح رئيس نقابة الأئمة، جلول حجيمي، أن بعض الأطراف تحاول المساس بالمرجعية الدينية للجزائريين وزعزعتها، عبر توزيع مناشير مشبوهة والدعوة أحيانا بطريقة مباشرة إلى محاربة المذاهب الأخرى، مفيدا أن هذه التجاوزات الخطيرة وجب التصدي لها بكل الطرق ومنها الرقابة الصارمة على تسيير المساجد والمحافظة عليها. وأضاف ذات المتحدث في اتصال ب”الخبر” أن الظاهرة تنتشر في المساجد التي تفتقد إلى الرقابة والتأطير اللازمين، حيث يوجد أشخاص ينشرون التفرقة عبر مناشير مشبوهة بطريقة خفية، ويضعونها بين صفحات المصاحف أو على الرفوف سرا، حتى تكون في متناول مرتادي المساجد، ويسهل الإطلاع عليها. وذكر حجيمي أن بعض هذه المناشير التي ينشرها أشخاص بمبادرات فردية قد يكون هدفها التوعية والإصلاح، وبعضها الآخر يكون بغرض التفرقة عبر الدعوة إلى محاربة هذا المذهب أو ذاك، أو الدعوة إلى ترك مذهب الإمام مالك الذي يتبعه غالبية الجزائريين، ويأتي هذا، يقول، في الوقت الذي وجب فيه الحفاظ على المرجعية الدينية للجزائريين والحفاظ على مسجد يؤمه الجميع بغض النظر عن القضايا المذهبية والإديولوجية التي يخلف فيها العلماء. وثمّن المتحدث أي مجهود يهدف إلى تماسك اللحمة الدينية للجزائريين، غير أنه ذكر أن ذلك لا يكون إلا بتكثيف المراقبة داخل المساجد، من أجل الحد من التطرف الديني، وقال إن وضع المصاحف في الصفوف الأمامية والرفوف التي تكون تحت رقابة المشرفين على المسجد ليس الحل الأنسب. نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين ل”الخبر” “دول إسلامية تستعمل الشباب الجزائري المتدين لنشر الطائفية” أوضح نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين، عمار طالبي، أن بعض الدول الأجنبية تقف وراء زرع أفكار بعيدة عن مرجعية الجزائر الدينية، حيث تستعمل شبابا جزائريين من رواد المساجد في توزيع منشورات ورسائل ذات توجه متطرف، وحتى في التحريض المباشر على التفرقة الطائفية. وقال المتحدث ل”الخبر” إن “الإسلام أوسع من كل الاختلافات الضيقة، وأنه جامع شامل وليس مفرقا”، وعليه، يضيف ذات المتحدث، لا يمكن لأي جهة كانت أن تزعم أنها على حق، وأن غيرها على باطل، لأن هذا المنظور يؤدي إلى الانقسام والتشتت بين أفراد المجتمع الواحد، كما أنه يزرع التعصب المقيت. وذكر طالبي أن المذاهب كلها متفرعة عن دين واحد، وأن الاختلافات بينها لا تؤدي إلى التفرقة والتشتت بل إلى التكامل، وقال “مذهب المساجد يجب أن يكون واحدا، وهو كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله” وهو، يضيف، “من شأنه أن يحفظ المساجد ويصونها من أي دعوة غريبة وشاذة”. واتهم المتحدث أطرافا أجنبية بين بلدان غربية وحتى البلدان الإسلامية إلى استعمال الشباب الجزائري الذي يرتاد المساجد والمتدين تحت ذرائع مختلفة، ولكن الغرض من هذا التدخل هو تحويل الجزائر إلى عراق أو أفغانستان ثانية “لا تعرف إلا العصبية المفرقة”. ورفض المتحدث ذكر هذه البلدان قائلا إن تدخلها الدائم في الشؤون الداخلية لبلدان أخرى معروف، حيث أنها تحاول السيطرة عليها عبر احتواء شبابها دينيا، وخاصة في بلدان المغرب العربي ومنها الجزائر، ودعا المتحدث أجهزة الدولة المختلفة الأمنية والمدنية إلى التصدي لهذه المحاولات لأنها قادرة على ضرب استقرار الجزائر أمنيا وعقائديا.
