التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أمس، عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة بقيمة 6,5 مليار سنتم، في حق المدعوة “ق. س«، زوجة إطار سام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على خلفية متابعتها في قضية نصب وإصدار صكوك بدون رصيد. وقد جاءت متابعة المدّعى عليها عقب إيداع مفتشة بوزارة الصحة المدعوة “ل. ن« شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضدها، تتهمها بالنصب وإصدار صكوك بدون رصيد والبالغ عددها إجمالا 13 صكا ممثلة لمبلغ 6,5 مليار سنتيم، تمت ضمن معاملات تجارية كانت سابقا قائمة بينهما، حسب ما دار في الجلسة من سرد لوقائع القضية. وخلال استجوابها من قبل قاضي الجلسة، صرحت المدّعى عليها بأنها اقترضت مبالغ مالية لصرفها على تجهيزات زفاف ابنتها من المدعية التي كانت من أعز صديقاتها، وبعد أن تأخرت في رد ديونها هددتها بتصفيتها جسديا بعد أن أوهمتها بأنها زوجة جنرال، حيث جاء في معرض أقوالها بأن شخصا كان يدّعي بأنه ابن جنرال كان يتصل بها يوميا ويطالبها بدفع الدين، ما دفعها لتقديم الصكوك لهما تحت طائلة التهديد. وأضافت بأنها كانت قد رفعت شكوى قضائية ضد المدعية متهمة إياها بالنصب والاحتيال والتهديد، لتطالب هيئة الدفاع بإفادة موكلتهم بالبراءة من التهم المنسوبة إليها، مع إجراء تحقيق تكميلي للبحث عن الحقيقة في حالة شكهم بصحة أقوال المتهمة، في حين طالبت هيئة دفاع المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ الصكوك، إلى جانب مليون دينار مقابل الأضرار التي لحقت بموكلتهم، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.