استنجدت وزارة التربية بأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط، لتجنيدهم في الحراسة في امتحان البكالوريا المقرر انطلاقه، الأحد المقبل، عبر أكثر من 12 ألف مركز، بعد تغييبهم عن العملية لمدة فاقت الأربع سنوات. ويأتي هذا الإجراء الجديد، لتفادي تكرار سيناريو طبعة بكالوريا 2013، التي تميزت بحالات غش جماعي. وفي مراسلة حملت الطابع ”الإستعجالي”، وجهتها الوزارة لعدد من مدراء التربية، شددت فيها على ضرورة استدعاء المعنيين وإبلاغهم بالقرار والتحضير لاجتماع ”طارئ” مع رؤساء المراكز، غدا الخميس، لإجراء يوم ”تكويني” حول كيفيات تأطير هذه الامتحانات والتعامل مع أكثر من 657 ألف ممتحن بين مترشحين متمدرسين وأحرار. ويدخل هذا الإجراء في تنظيم الامتحانات الرسمية لضمان تسيير محكم للامتحانات، خاصة فيما يتعلق بامتحانات البكالوريا، الذي سيجرى من 1 جوان إلى غاية 7 من الشهر نفسه، حيث سيجتمع رؤساء المراكز بالأساتذة والمعلمين المعنيين بالعملية، غدا الخميس، من أجل اتخاذ جملة من الإجراءات لتنظيم الامتحانات دون تسجيل مشاكل. كما سيسمح هذا القرار بتعزيز التعداد البشري من حراس ومؤطرين بكل مراكز إجراء الامتحانات عبر الوطن، لمنع محاولات غش وسط الممتحنين، إلى جانب منع المرشحين من الخروج والدخول أثناء الامتحانات إلى ساحات المراكز. وأكد المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية ”كناباست”، مسعود بوديبة، في اتصال ب«الخبر” أن وزارة التربية لها الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد إنجاح الامتحانات من خلال زيادة عدد الحراس، وكذا تغطية العجز المسجل في السنوات الماضية، كما أنها ستأخذ بهذا القرار احتياطاتها لمواجهة الغيابات وحالات المرض الاستعجالية. وأضاف بوديبة أن هذا القرار يعتبر ”نظاميا” بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أنه كان معمولا به في سنوات مضت، قبل أن تقرر الوزارة إلغاءه لمدة 4 سنوات الماضية، حيث أصبح أساتذة الثانوي هم من يحرسون امتحان البكالوريا، والشيء نفسه للطورين الابتدائي والمتوسط في امتحانات ”السنكيام” و”البيام”. وبخصوص محاربة الوزارة لظاهرة ”الغش الجماعي”، أفاد مسعود بوديبة بأن هذا الإجراء الهدف الأول منه هو تفادي ما حصل العام الماضي من غش جماعي تورط فيها أكثر من 3 آلاف تلميذ، معتبرا الأمر ب«الطبيعي” كون وزارة التربية تريد تدعيم طاقم حراستها خلال امتحان البكالوريا، مثلما تعودت عليه في السنوات الماضية. كما رأى المتحدث بأن أستاذ الطورين (ابتدائي ومتوسط)، كان يحرس في الدورات السابقة، لكن هذه السنة الوزارة أعطت الإجراء طابع ”الاستعجالي”، من خلال استدعائها لأساتذة استبعدوا من العملية لمدة فاقت 4 سنوات، مضيفا أن معلمي الابتدائي وأساتذة المتوسط لهم القدرة على الحراسة ولا يلاقون أي مشاكل في التعامل مع المرشحين. من جهة أخرى، قال الناطق الرسمي باسم مجلس ثانويات الجزائر، عاشور أيدير، إن الإجراء سيسمح بتضييق الخناق على الغشاشين، بالدرجة الأولى، وكذا سيعطي فرصة استفادة عدد من الأساتذة من يوم راحة، خلال الخمسة أيام امتحانات، هذا كون عدد من الأساتذة في مراكز الامتحانات لا يستفيدون من الراحة، لقلة الحراس. وبشأن استنجاد الوزارة بأساتذة الطورين، أضاف المتحدث، بأن الوزارة لم تبعدهم كون الدورات السابقة كانت تضم عددا منهم، وهذا بحسب الطلب وعدد المراكز. وردا على سؤال الكفاءة، قال المتحدث: ”معلمو الطور الابتدائي اليوم غالبيتهم حاملون لشهادة الليسانس، وهذا يجعلهم يجيدون التعامل الحسن مع المرشحين من كل الجهات النفسية والبيداغوجية”.