علمت ”الخبر” أن القاضي المحقق أرسل، منذ مدة قصيرة، مستندات قضية ”الخليفة للطيران” إلى مجلس قضاء تيبازة المُدشن حديثا، لجدولته وإحالته من قبل غرفة الاتهام أمام الجهة القضائية المختصة جنائيا في هذه الملفات. القضية الجديدة التي لطالما انتظرتها أطراف قانونية ومهتمون بملف فضيحة مجمع ”الخليفة”، التي تفجرت بعد 5 سنوات من عمر نشاط المؤسسات العشر التابعة لمجمع الخليفة في العام 1998، تفيد بشأنها معلومات أولية توفرت لدى ”الخبر”، بأنها تضمنت ملفات جزئية زادت تقريبا عن ال 100 ملف، تم ضمها في قضية واحدة أطلق عليها اسم ”الخليفة أر وايز”، وأن مكتب التحقيق لدى محكمة الشراڤة بالعاصمة المسؤول عن البحث والتحري والتحقيق في الملف منذ تفجيره في العام 2003، وجه مبدئيا تهما جنائية وجنحا لأكثر من 60 متهما، من بينهم رئيس حكومة أسبق وإطارات مسؤولة بالدولة وشخصيات عمومية هامة، تمحورت حول تكوين جمعية أشرار وإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع والنظام المعمول بهما، ومخالفة نظام الصرف القانوني، وتقليد وتزوير عملة نقدية ومحاولة تهريبها نحو الخارج، وتقليد توقيعات والإدلاء بتصريحات غير صحيحة وتقليد أختام رسمية. ومن المتوقع، عقب إرسال المستندات إلى مجلس قضاء تيبازة، أن تنظر غرفة الاتهام، الجهة القانونية المخولة بإحالة الملف على محكمة الجنايات، عقب تكييف الوقائع والتهم أو الإبقاء عليها حسب محاضر التحقيق القضائي الأصلية، ليتقرر أيضا جدولة القضية والمتوقع أن تكون خلال الدورة الجنائية المصادفة للثلاثي الأخير من السنة الجارية. وفي سياق متصل يتوقع، حسب أطراف لها علاقة بالملف الأم، أن يتم النظر في ملف ”الخليفة بنك” بمحكمة الجنايات في البليدة في الثلاثي الأخير من العام 2014، بعد تأجيل القضية في شهر أفريل 2013 إلى دورة جنائية لاحقة لم يتم تحديدها، مع تفصيل بسيط أن التأجيل جاء مرتين قبل تسليم المتهم الرئيسي في الملف، عبد المومن خليفة، شهر ديسمبر الماضي، وتزامن ذلك مع تأجيل محكمة نانتير بفرنسا النظر في قضية متابع فيها هذا الأخير، والتي تم تأجيلها إلى شهر جوان الجاري، حيث تم السير في القضية والحكم غيابيا على الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة، الأسبوع الماضي، ب 3 سنوات سجنا نافذا. وهي التفاصيل التي سمحت للكثير من القانونيين وممثلي دفاع عن المتهمين في الملفين بربط العلاقة بين القضاء الفرنسي والجزائري، والاعتقاد بسير مجريات القضيتين ”الخليفة بنك والخليفة للطيران” خلال الدورة الجنائية لنهاية السنة الجارية.