أطلع مسؤولون عسكريون، الرئيس بوتفليقة، على مستجدات الوضع على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، في اجتماع، تم الأحد، حضره قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ونائب وزير الدفاع الوطني، أحمد ڤايد صالح، ومسؤولون مدنيون سامون. أفادت رئاسة الجمهورية في بيان لها، أمس، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ترأس اجتماعا حول الوضع الأمني على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر وجهودها من أجل تحقيق السلم والاستقرار في كل من مالي وليبيا. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن “الاجتماع شهد مشاركة مسؤولين سامين مدنيين وعسكريين ومن مصالح الأمن، من بينهم الوزير الأول السيد عبد المالك سلال ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد ڤايد صالح. ويأتي اجتماع الأحد في ظرف تعمل فيه الجزائر على وتسعى للدفع بالحوار والتفاوض بين الحركات الأزوادية وحكومة باماكو، حيث تستمر المفاوضات بين الطرفين بالجزائر، بعد أن استأنفت قبل ثلاثة أيام. وعلى الجانب الليبي، تحضر الجزائر لاجتماع دول الجوار الليبي، مرتقب هذا الأسبوع بالعاصمة السودانية الخرطوم من أجل تكريس توصيات اجتماع القاهرة المنعقد يوم 25 أوت الماضي من قبل وزراء خارجية دول الجوار، بهدف التحول من المواجهات المسلحة بين أطراف النزاع في ليبيا، إلى الحوار والمفاوضات قصد إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية والدفع نحو نزع سلاح الميليشيات ودعم جهود مجلس النواب الجديد في بسط حكمه على كامل التراب الليبي. وعززت الجزائر، منذ أشهر، آليات مراقبة الحدود الجنوبية والشرقية بعد أن باتت أكثر خطورة من السابق، في مسعى لمنع أي تسلل لمجموعات إرهابية إلى التراب الجزائري، خاصة أن مسار التسوية في كل من مالي وليبيا لم يتوطد بعد، وبالشكل الذي يمكن الحكومتين الليبية والمالية من التحكم بزمام الأمور على حدودهما، وفي وقت تتعاظم مخاطر انتشار تنظيم “دولة الخلافة الإسلامية”، التي تقول تقارير إنها تسعى للتواجد على التراب الليبي. وسبق أن عززت الجزائر الشريط الحدودي مع ليبيا بخمسة آلاف جندي إضافي للتحكم أكثر في الوضعية الأمنية، بينما أشارت تقارير أمنية أجنبية متعددة إلى ما أسمته “خطر” الأزمة في ليبيا على دول الجوار، وعلى رأسها الجزائر.