علمت “الخبر” من مصادر موثوقة أن والي الجلفة أنهى أزمة بلدية مسعد، بتكليف رئيس الدائرة بتسيير شؤون البلدية إداريا وماليا، وتجميد نشاط أعضاء المجلس البلدي، بعد سلسلة من المفاوضات التي حاولت السلطات الولائية، من خلالها، إنهاء الصراع القائم لأكثر من 5 أشهر. وقد وصلت هذه الأزمة إلى أروقة العدالة بعد شكوى وقع عليها 17 عضوا، يتهمون فيها “المير” بالتجاوزات والخروقات القانونية في ملف الصفقات والمشاريع. بالمقابل، تبقى بلدية بن يعقوب هي الأخرى تعاني من انسداد مجلسها وتوقف كل المشاريع ومصالح المواطنين، بعد رفض الأعضاء العمل مع المير بسبب التجاوزات واحتكار القرارات.