تعود وقائع القضية إلى سنة 2007، عندما قرر الجنرال المتقاعد “أ.غ” وابنه المكفول “ب.ز”، تزوير هوية الابن المكفول واستبدالها بهوية الابن الحقيقي للجنرال وهو معاق حركيا. ولقد تم تكييف القضية التي تورط فيها المجاهد والجنرال المتقاعد على أساس جريمة تزوير واستعمال المزور وجناية الحيلولة دون التحقق من شخصية طفل، حيث أن ذات الجنرال قام رفقة زوجته بإخفاء الابن الحقيقي واحتجازه لأكثر من ربع قرن داخل مستودع لأنه معاق حركيا. وحسب ما صرح به الجنرال المتقاعد وزوجته أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس ومحققي الدرك الوطني، فإنه قام رفقة زوجته بتبني طفل آخر بعد أربع سنوات من ولادة ابنهما المعاق الذي قاما بإخفائه لتمهيد الطريق أمام ابنهما بالتبني لأخذ مكانه، فتم تسجيله على أساس أنه الابن الحقيقي بغرض إخفاء معالم الجريمة، وقام الوالدان باحتجاز ابنهما المعاق إلى أن تنقلت فرقة الدرك الوطني ببئر مراد رايس إلى المستودع حيث وجد فيه الطفل. وحسب قرار غرفة اتهام مجلس قضاء الجزائر الصادر في 16 سبتمبر الماضي، الذي تحوز “الخبر” على نسخة منه، سيتم الفصل في القضية عبر إجراء تحقيق تكميلي والعمل على سماع الضحية المعاق حركيا إن أمكن ذلك، وإن تعذّر تحديد حالته الجسدية والعقلية عن طريق أخصائيين في الأمر ومن ثم سماعه وفقا لما يتطلبه القانون، وسماع ابنة الجنرال التي رفعت دعوى لصالح أخيها المعاق، إضافة إلى قرار بإجراء مواجهات بين كل الأطراف إن تطلّب الأمر ذلك، حيث ينتظر أن تتم مباشرة التحقيق بداية من اليوم السبت، عبر استدعاء جميع الأطراف المعنية. اشتراك في التزوير وحسب المحضر الذي حررته مصالح الدرك بعين طاية، فإن المتهم أي الابن بالتبني الذي قام رفقة والده بتزوير هويته، قام بالاعتداء اللفظي على صهره الذي، حسبه، يحوز على وثائق القضية في محله بعين طاية، قبل أن يقتحم المحل وبعد اشتباك بالأيدي بين الرجلين، قام المتهم بسرقة محفظة صهره التي كانت تحتوي على وثائق إدارية لا علاقة لها بالقضية، منها السجل التجاري وختم المحل، ثم لاذ بالفرار ولحق به الضحية في الشارع أمام الجميع غير أنه لم يلحق به. وقد أودع الضحية شكوى لدى مصالح الدرك التي تحركت من أجل القبض على المتهم، غير أن المعني والعائلة غادرت المنزل العائلي إلى وجهة مجهولة. واتصلت “الخبر” مرارا وتكرار برقم المتهمين الجنرال وابنه بالتبني، غير أن الرقمين مقفلين، فيما لا يتم الرد على رقم المنزل العائلي!