الجزائر تعيش حريات وحقوقا على الورق فقط

السلطة أسهبت في تضمينها في مسودة التعديلات الدستورية
حقوق وحريات مكتوبة يمنعها قانون غير مكتوب
تزينت وثيقة مسودة التعديلات الدستورية التي أرسلتها رئاسة الجمهورية في ماي الماضي، للأحزاب والمنظمات تحسبا للدستور الجديد، بشتى أنواع الحقوق والحريات منها ما هو معروف ومنها ما أضيف لأول مرة. لكن بين الحق في التعبير والتظاهر والتجمع والشغل والحماية المدونة على الورق وبين ما يوجد في الممارسة، هناك دولتان لا دولة واحدة.
رغم أن الدستور الحالي بما تضمنه من مواد تكرس الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين، وعلى قلتها، ظل احترامها من قبل مؤسسات الدولة محل علامات استفهام كبيرة ومصدر انتقاد متواصل للمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، غير أن ذلك لم يمنع السلطة من توسيع القائمة في مسودة التعديلات الدستورية التي أرسلتها على سبيل “الاستئناس بها” إلى الأحزاب والمنظمات تحسبا للتشاور حولها. ولم تكتف السلطة بتضمين ديباجة المسودة الدستورية، بما أسمته ب”تكريس التداول الديمقراطي”، وهي عبارة لوحدها كافية لو فعلا تم الاحتكام إليها، لكنها ظلت مجرد “مصطلحات”، على حد تعبير رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي، لكنها كذلك رفعت سقف الحريات والحقوق بأكثر من 10 مواد متتالية في مسودة الدستور (من المادة 41 إلى 48)، بحيث قالت في تلك المسودة إن “حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، والتّجمع والتّظاهر سلميا، مضمونة للمواطن، وأضافت لها المادة 41 مكرر التي تنص على أن “حرية الصحافة مضمونة، وغير مقيّدة بأي شكل من أشكال الرقابة الرّدعية المسبقة”. كما أقرت المادة 42: “حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون “، ونفس الشيء بالنسبة “حق إنشاء الجمعيات مضمون” مثلما ورد في تعديل المادة 43، وقالت إن “الدولة تشجع ازدهار الحركة الجمعوية”. وموازاة مع تكريس “الحق في محاكمة منصفة مضمون”، جاء أيضا في المادة 47 “لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلاّ في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها .لا يحجز أو يحبس أحد، في أماكن لا ينصّ عليها القانون.”
ورغم أن القائمة لا تزال طويلة بشأن الحقوق والحريات المنصوص عليها بالحبر على ورق مسودة الدستور الجديد والقديم، غير أن الأحزاب الجديدة تشتكي من عدم حصولها على الاعتماد، والقديمة من عدم السماح لها بالتجمع في القاعات العمومية، والجمعيات تشكو من التضييق الممارس عليها من قبل قانون الجمعيات الجديد، ومساحات التعبير والتجمع والتظاهر السلمي مصادرة بقانون غير مكتوب لا أحد مسؤول ولا متهم فيه، على غرار ما يجري بشأن الإشهار العمومي مع الصحف، رغم أن ما هو مدون في الدستور واضح ولا يحتمل التأويل. وبالنسبة للحقوقيين، فإن مأزق حقوق الإنسان في الجزائر لا يتصل بمشكلة النصوص القانونية والتشريعات، حيث تتوفر الجزائر على أجمل النصوص في هذا المجال، لكنها ليست كذلك على صعيد الممارسة، حيث تقوم المؤسسات والأجهزة بمناقضة النصوص التي وضعتها بنفسها، ما يعني أن السلطة تطبق المثل القائل “يا لمزوّق من البرّا كيف حالك من الداخل”، بامتياز، بحيث تمتثل للاتفاقيات الدولية من الظاهر ولكنها ترفضها في الباطن وعند الممارسة الرسمية. فلماذا تدون هذه الحقوق في الدستور والقوانين مادام لا وجود لها في الواقع؟
لم يخل أي تقرير حقوقي من انتقاداتها
السلطة محل اتهام دائم من قبل المنظمات الدولية
لا يمر تقرير حقوقي دولي دون أن يفرد للجزائر حيزا من الانتقاد، إزاء وضع حقوق الإنسان في البلاد، حتى وإن كان تقرير “مؤشر السعادة العالمي”، الذي نال قسطا محترما جدا من تهكمات الجزائريين، قبل أسبوعين، حاول مسح هكذا صورة نمطية انتقادية، التصقت بالجزائر منذ العشرية السوداء، فقال، من حيث فاجأ حتى أكثر المتزلفين، إن الجزائريين هم أسعد الشعوب العربية والإفريقية، ليحدث “خلخلة” في موازين تقارير دولية حقوقية، مازالت تتهم السلطة بالتضييق على الحريات الإعلامية والنقابية، والتقصير في الحقوق الاقتصادية والثقافية، بمضامين، تتكرر سنويا بنفس العبارات ونفس الكلمات مع تبديلات هامشية في الأرقام نزولا وصعودا.
وخارج تقارير مؤشر الفساد الذي تكرم على الجزائر بمرتبة مئوية (100) العام الجاري، والذي كشفت عنه منظمة “شفافية دولية” ببرلين بداية الأسبوع المنقضي، ثم ما كشفه مجلس الشيوخ الأمريكي، في نهايته، حول “مساعدة بلدان، منها الجزائر، على ابتكار وسائل تعذيب تقوم بها وكالة الاستخبارات الأمريكية”، كآخر ما جادت به منظمات دولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، في الجزائر، مازالت الحكومة ترى في تلك التقارير صورة خارج يريد الإساءة للجزائر، لأنها تمكنت من تحييد نفسها عن مستنقع الثورات العربية، كما تتبنى معالجة نمطية في ردود فعلها إزاء ما تراه اتهامات خارجية، وهي معالجة دخلت رواق “التمييع”، إلى درجة أصبحت فيها الحكومة لا تكلف نفسها عناء الرد، إلا على ما يتعلق باتهامات تمس جوهر ممارسات الدولة، أي القضايا الأكثر حساسية المتصلة بكيان النظام، وماعدا ذلك، فإن الأمر يتعلق ب”ترهات منظمات يحركها أعداء” أو “تقارير مدفوعة الأجر”، والرد عليها يعني “إقرارا بثبوت ما ورد بمضمونها”. بالنسبة لنشطاء حقوق الإنسان بالجزائر، فإن تقييم وضع حقوق الإنسان لا يتطلب انتظار تقرير منظمة “العفو الدولية” أو منظمة “فريدم هاوس” أو منظمة “هيومن رايت ووتش”، أو تقارير الخارجية الأمريكية، التي لم تذكر يوما شيئا جميلا عن الحقوق في الجزائر، ودوما كانت مواقفها عبارة عن دعوة إلى تمعن بسيط بين المكتوب في الدستور حول الحقوق والحريات وبين واقع الممارسة على الأرض، على شساعة الهوة بين النظري والتطبيقي، بينما وضع الحقوق والحريات في السنوات الأخيرة ساير أوضاع الاضطراب واللاأمن في محيط إقليمي متدهور، أرادته السلطات حجة لتقييد واضح، دفع البعض إلى تبني موقف تفضيلي بمسمى “الجزائر أولى من الديمقراطية”، وفعلا اقتنع الكثير من الناس بهذا الشعار، وجعلوه منبها تحذيريا من العودة إلى سنوات الجمر تحت غطاء “الديمقراطية والحريات”، رغم مواقف المعارضة الحقوقية والسياسية الداعية إلى عدم التسليم بفرضية “الديمقراطية مصدر الهلاك”، بينما المنظمات الدولية، هي الأخرى، لا تعترف بهكذا مبررات، وتستند لبارومتر ثابت لقياس درجة الحريات والحقوق، ودوما كانت ترى الجزائر في مؤشرات لا تستجيب لشعار الدولة الحامية للحقوق والراعية للحريات، واللافت في التقارير الدولية حول الحقوق والحريات في البلاد، أن انتقاداتها للجزائر، أصبحت “رياضة دولية”، بعدما اعتبر فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الفساد في الجزائر “رياضة وطنية”.
حوار
رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بن يسعد، ل “الخبر”
“نعيش ردة سياسية وفي مناخ منظومة الحزب والواحد”
يضع رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، نور الدين بن يسعد، تعاطي السلطة مع ملف حقوق الإنسان في خانة تعاطي نظام الحزب الواحد، ويعتبر في رده على أسئلة “الخبر”، أن السلطة قامت بمراجعة في الاتجاه السلبي لمنظومة حقوق الإنسان.
بعيدا عن التشنج... كيف يمكن إعطاء توصيف موضوعي لراهن حقوق الإنسان والحريات السياسية والمدنية في الجزائر؟
التوصيف العام لوضع حقوق الإنسان في الجزائر وبشكل موضوعي يؤدي بنا إلى القول إننا نظريا لسنا في وضع عهد نظام الحزب الواحد، حيث كان إنشاء الأحزاب والجمعيات والتجمعات ممنوعا، ولسنا في وضع العشرية الدامية، اعتبر أن الحالة الراهنة لوضع حقوق الإنسان جزء من مخلفات حالة الطوارئ في البلاد التي دامت 19 سنة، والتي تم خلالها تجميد ممارسة الحريات. لكن بعد الإعلان عن الإصلاحات السياسية لمسنا أن هناك مؤشرات في اتجاه رفع الإكراهات المتصلة بحقوق الإنسان والحريات السياسية والمدنية في الجزائر، لكن عندما صدرت قوانين الأحزاب والإعلام والجمعيات، وجدنا أن هناك تراجعا رهيبا وردة سياسية، خاصة فيما يتعلق بقانون الجمعيات، بالنسبة إلينا وجدنا أن السلطة مازالت تعيش في مناخ منظومة الحزب الواحد.
كيف يمكن تفصيل ما تصفه بالردة السياسية عن تحسين وضع حقوق الإنسان؟
السلطة ترفض وجود أي نوع من أشكال السلطة المضادة، الصحف الحرة والجمعيات المستقلة، هي تريد فقط جمعيات مساندة لمشاريعها السياسية، قانون الجمعيات لعام 1990 وبرغم أننا كنا ننتقده، لكنه كان أكثر ديمقراطية من القانون الجديد الذي يحد من الحق في عقد الاجتماعات، والحد من التمويل، السلطة تبرر ذلك بأنها بصدد غربلة الوسط الجمعوي، لكن فيما يخصنا مثلا كرابطة جزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ننشط منذ 25 سنة، لكن لم نحصل على الاعتماد إلا منذ سنة، فهل اعتماد رابطة حقوقية يستدعي سنة كاملة في معالجة ملفها! السلطة لا تريد أن تتفهم أن المجتمع المدني القوي ضرورة لكل مسعى لبناء ديمقراطية، ويمكن أن يلعب دوره كوسيط وقناة للحوار المجتمعي.
لكن مع كل هذا التوصيف الأسود لواقع حقوق الإنسان في البلاد، فإن السلطة تربح كل معاركها في المحافل الدولية وتحوز شهادة حسن السيرة.. مع الاتحاد الأوروبي مثلا؟
الاتحاد الأوروبي وقّع اتفاقية شراكة مع الجزائر، والمادة الثانية من هذه الاتفاقية تلزم الاتحاد الأوروبي بملاحظة أي تجاوزات في ملف حقوق الإنسان من قبل الدولة الشريكة، بمعنى أن ملف حقوق الإنسان ضمن سلم الأوليات في تقييم أي شراكة اقتصادية وسياسية، بالنسبة لوضع الجزائر فإن الاتحاد الأوروبي يضع مصالحه الاقتصادية في المحل الأول في علاقته مع الجزائر، ومصالحه لا تسمح له بمناقشة الجزائر في هذا المجال، بالنسبة إلينا لسنا من دعاة أن تمارس جهة أجنبية ضغوطا على الجزائر من أجل احترام حقوق الإنسان، ما يهمنا أن تمارس قوى المجتمع المدني والنخب المثقفة والصحافة دورها في ممارسة هذا الضغط.
الجزائر: حاوره عثمان لحياني
مديرة منظمة العفو الدولية بالجزائر، حسينة أوصديق، ل”الخبر”
“الحريات الأساسية مازالت عرضة للقمع رغم رفع حالة الطوارئ”
تدافع المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في الجزائر حسينة أوصديق عن مواقف “أمنستي” إزاء حقوق الإنسان في الجزائر، وتخوض في ردها على أسئلة “الخبر”، في بعض التفاصيل التي تثبت، حسبها، تردي وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
الجزائر تتوفر على قوانين تضمن حقوق الإنسان والحريات، هل تعتقدين أن هناك تناقضا بين ذلك وبين السلوك الرسمي للسلطة؟
على الرغم من رفع حالة الطوارئ في عام 2011؛ لا تزال الحريات الأساسية لتكوين الجمعيات، التجمع والتظاهر عرضة للقمع. فعلى سبيل المثال الحصول على ترخيص مسبق لعقد اجتماعات عامة والتجمع لا زال مطلوبا دائما. كما أن الاحتجاجات والتجمعات خاصة في الجزائر العاصمة، يتم رفضها، وهو الحال بالنسبة للعائلات التي تتجمع من أجل معرفة مصير أقاربهم المفقودين خلال سنوات التسعينات. فضلا عن ذلك لم تسلم مجموعات من المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين الذين ينتقدون السلطات من التهديدات والمضايقات.
وعلاوة على ذلك، فإن قانون الجمعيات لا يسمح للجمعيات بالعمل بكل ثقة، إذ تعد هذه المسألة واحدة من اهتماماتنا، لكونها مرتبطة ارتباطا وثيقا بشروط عمل الجمعيات في مختلف مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك البيئة.
وبالرغم من الالتزام الذي قطعته الجزائر خلال انتخابها في مجلس حقوق الإنسان لهيئة الأمم المتحدة في جانفي 2014، لم نسجل أي تقدم ملموس، خاصة في ما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام أو إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، لا نذكر هنا سوى هذين المثالين على المستوى الوطني، أما دوليا، فإن الجزائر لم تُوقع بعد على معاهدة تجارة الأسلحة.
تحدثتم عن تعطيل السلطة لاعتماد خمس تنظيمات حقوقية، هل تعتقدون أن السلطة تستهدف إسكات هذه المنظمات؟
نحن تحدثنا عن خمس جمعيات التي أبلغتنا عن وضعيتها، غير أن هذا الرقم لا يمثل مجموع الجمعيات. أما بالنسبة لمنظمة العفو الدولية في الجزائر، فنحن لم نتلق ردا من وزارة الداخلية من أجل توضيح وضعية منظمتنا.
السلطات تتهم “أمنستي” والمنظمات الحقوقية الدولية بالمبالغة والمزايدة السياسية في تقييم وضع حقوق الإنسان في الجزائر، كيف تردون على هذه الاتهامات؟
فيما يتعلق بمنظمة العفو الدولية، فنحن لسنا على دراية بهذه الاتهامات في الآونة الأخيرة. ونشير إلى أنه يوجد عدد كبير من الدول التي تنتقد مواقف أو تصريحات منظمة العفو الدولية، ولكن لا أحد منها أثبت عدم دقة وصحة معلومات منظمة العفو الدولية. فمصداقية معلوماتنا ونضال المنظمة هما القوتان اللتان نمتلكهما.
الجزائر: حاورها عثمان لحياني