قرر الوزير الأول عبد المالك سلال التنقل في أقرب وقت إلى ولاية ورڤلة لمعاينة الوضع في الولاية التي تعيش حالة من الاحتقان المتواصل منذ عدة أسابيع، انتهت بحادثة حرق مقر بلدية تبسبست، ويشمل برنامج الزيارة التنقل إلى مدينة تڤرت الكبرى وزيارة ورڤلة، فيما قررت وزارة الداخلية فتح تحقيق في حادثة حرق مقر بلدية تبسبست. أمر وزير الداخلية الطيب بلعيز بفتح تحقيق في حادثة حرق مقر بلدية تبسبست بولاية ورڤلة، وكشف مصدر عليم أن وزير الداخلية طلب تقارير من 3 أجهزة أمن مختلفة حول خلفيات وأسباب الحريق وفاعليه، وهذا بينما تواصل النيابة العامة بورڤلة التحقيق حول أحداث ذراع البارود، ولم يعد المسؤولون على مستوى مركزي يثقون في التقارير التي يرفعها ممثلو الإدارة المحلية بولاية ورڤلة، وربما لهذا السبب طلب وزير الداخلية الطيب بلعيز من 3 أجهزة أمن مختلفة التحقيق حول سبب الحريق الذي شب في مقر بلدية تبسبست أول أمس. وبدأت الشرطة والدرك ومصلحة أمن الجيش التحقيق حول حادثة الحريق وعلاقتها بالاحتجاج الذي وقع في بلدية النزلة قبل أسبوعين وأسفر عن مقتل 3 أشخاص. إلى ذلك قرر الوزير الأول التنقل إلى ولاية ورڤلة في جولة قد تمتد إلى ولاية إليزي، وقال مصدر عليم إن الزيارة حدد لها تاريخ بين 22 و25 ديسمبر، وتشمل التنقل إلى الأقطاب الثلاثة بولاية ورڤلة وهي: عاصمة الولاية وحاسي مسعود وتڤرت. ورغم حديث بعض المصالح الإدارية بولاية ورڤلة عن الطابع التنموي للزيارة، إلا أن برمجتها في هذا الوقت تعني الكثير، وقال مصدر من مقر ولاية ورڤلة إن موعد الزيارة تم تقديمه عن تاريخه الأول، حيث كان من المتوقع أن تتم الزيارة بداية 2015، إلا أنها قدمت عن تاريخها، والسبب الظاهر هو ضغط الأحداث. وتشهد ولاية ورڤلة منذ عدة سنوات حراكا شبابيا بدأ في ربيع عام 2013 بإعلان عن مليونية من تنظيم لجنة الدفاع عن حقوق البطالين، ثم تواصلت احتجاجات البطالين بشكل أقل حدة طيلة سنتين وتزايدت في الأشهر الأخيرة، وقد راهنت الحكومة على قدرة المنتخبين في المنطقة والسلطات المحلية على معالجة الوضع، إلا أن الصداع الذي تسببه الوضعية في ولاية ورڤلة تواصل في العاصمة.