وقع الرئيس الامريكي باراك اوباما أمس الجمعة، قانون الدفاع السنوي منتقداً البنود التي تبقي إغلاق معتقل غوانتانامو امراً محظوراً خشية "تقويض الامن القومي" للولايات المتحدة. وقال اوباما بحسب بيان للبيت الابيض إن "سجن غوانتانامو يقوض امننا القومي عبر استنفاد مواردنا ويتسبب بتدهور علاقاتنا مع حلفائنا ويشجع المتطرفين الذين يمارسون العنف. ان اغلاق هذا السجن يشكل اولوية قومية". ويمدد قانون الدفاع السنوي (اكثر من 500 بليون دولار) القيود على اغلاق سجن غوانتانامو في كوبا. كذلك، يمدد حظر نقل معتقلين في السجن الى الولاياتالمتحدة رغم المعارضة المتكررة للرئيس. واضاف اوباما "ادعو اعضاء المعسكرين الى العمل معنا من اجل وضع حد لهذا الفصل في التاريخ الامريكي". وعبر هذا القانون، يمنع الكونغرس وزارة الدفاع من نقل معتقلين الى الاراضي الاميركية لمحاكمتهم ومعالجتهم وسجنهم او لاي سبب آخر. ولا يزال 136 سجيناً في هذا المعتقل الذي انشىء قبل 13 عاماً إثر اعتداءات 11 سبتمبر. وتابع اوباما "ينبغي تمكين الحكومة من ان تقرر اين ومتى يجب محاكمة من تبقى من سجناء (...) اين ومتى يجب نقلهم انسجاما مع موجبات امننا القومي ومع سياستنا على صعيد المعاملة الانسانية".